طلب النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب أمس (الثلثاء) من المحكمة العليا منع المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته البنكية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها سلّمت غوايدو السيطرة على حسابات الولايات المتحدة المصرفية في فنزويلا، لمنع مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة. وصرح غوايدو الاثنين أنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا، لمنع مادورو من إفراغ «الخزينة». وأبلغ النائب العام، المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو، المحكمة العليا أنه «طلب إجراءات احترازية» ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البلاد أو تحويل الأصول، وفي الوقت ذاته تجميد حساباته. وقال صعب إن الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي. وجاء ذلك رداً على إعلان البرلمان مادورو «مغتصباً» للسلطة، بسبب إعادة انتخابه في أيار (مايو) الماضي في انتخابات قاطعتها المعارضة واعتبرها المجتمع الدولي مزوّرة. وردّ غوايدو بالقول إنه لم يفاجأ بتلك الخطوات، التي وصفها بأنها جزء من سلسلة «تهديدات» ضده وضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وصرح عند مدخل البرلمان: «تهديد جديد ضدي وضد البرلمان وضد رئيس هذه الجمهورية بالوكالة. لا شيء جديداً». وأضاف: «لا أستخف بالتهديدات وبالاضطهاد في هذا الوقت، ولكننا هنا، ونواصل القيام بأعمالنا». وكان غوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة، أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا بالوكالة في 23 كانون الثاني (يناير). واتهمت كاراكاس السلطات الأميركية بالتحضير لتنفيذ تدخل عسكري في فنزويلا على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها حالياً. وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، خورخي فاليرو أمس، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعد «للتدخل العسكري» في بلاده. وشدد فاليرو على أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق في «بسط الهيمنة» على فنزويلا. من جانبها، تعهدت نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى المقر الأممي بجنيف، سينتيا بلات، التي تحدثت قبل فاليرو، بأن «تواصل بلادها استخدام كامل أدواتها الاقتصادية والديبلوماسية لدعم خوان غوايدو». وانسحبت بلات من قاعة المؤتمر خلال كلمة المندوب الفنزويلي، لتعود لاحقاً إليه بعد انتهاء تصريحاته