نفذت وزارة التضامن الاجتماعى الحوار المجتمعى السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بحضور عدد 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل فى مصر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية وممثلى بعض السفارات والمنظمات الأممية فى جمهورية مصر العربية أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر.أدار الحوار السفير احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية. يأتى هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الاقليمية التى نفذتها اربع جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الأحمر و الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية فى أربع محافظات هي القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والمنيا وبحضور ممثلى أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهلية الاهلية العاملين الذين تم دعوتهم وفقًا لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة الى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى مع قادة الرأي العام ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.وتهدف هذه اللقاءات لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعى.وتقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.