قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الثلاثاء، قد قدم استقالته واستقالة حكومة الوفاق التي يقودها الرئيس محمود عباس، موجهاً ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وجاء في بيان رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره، وتقدير "أعضاء الحكومة لثقة ودعم الرئيس (الفلسطيني) والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها"، مؤكداً أن "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس، وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة". وشدد الحمد الله على "أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس"، وفق البيان الذي نشرته وكالة (وفا) الرسمية. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني دعا حركة حماس إلى المشاركة في الحكومة المقبلة. وبدأت حركة فتح مشاورات من أجل تشكيل حكومة من الفصائل الفلسطينية. أما حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية فرفضت المشاركة في الحكومة. وقالت حركة حماس إن أي حكومة تشكلها فتح دون توافق لن تحظى بأي شرعية، وتعد انقلاباً على المصالحة، وفق قولها. أما حركة الجهاد والجبهة الديمقراطية فقالت إن الحل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية. من جانبها، دعت الجبهة الشعبية للخلاص من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وقالت إنها ستدرس الانضمام لأي تشكيل حكومي إذا كان متحرراً من القيود الإسرائيلية. في سياق منفصل، دعت الحكومة الفلسطينية سويسرا إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، التي دعا فيها إلى توفير إطار دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.