قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تخفيض الأسعار مقابل تقنين الأراضي؛ يساهم في إسراع المواطنين إلى تقنين أوضاعهم، وإعادة حق الدولة، لافتا إلى أن هذا التقنين يحقق الاستقرار للمواطنين من جهة، ويضيف دخلا قوميا للدولة من جهة أخرى.وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن قانون التصالح لا توجد به مادة توضع قيمة الأرض، حيث أن القيمة تختلف من منطقة لأخرى، تقدرها لجان متخصصة في تقنين الأراضي الزراعية.وتابع النائب:" هذا التقنين يعتبر خطوة ايجابية في اضافة العائد الربحي من هذه الأراضي إلى الدولة، عن طريق تقنينها، بالاضافة إلى مساعدة الأشخاص الذين وضعوا أيديهم عليها على نقل ملكيتها إليهم.يذكر أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد ناقشوا مساء الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، وسط مطالبات بمراعاة ظروف البسطاء وغير القادرين عند تقنين الأوضاع، وعدم المغالاة عليهم في التسعير.