كشفت مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية سيما جوشي، "أن شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الانسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية".وأشارت في بيان صحفي صدر عن المنظمة اليوم الأربعاء، إلى أن شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت مثل "اير بي إن بي" Airbnb، و"بوكينج دوت كوم" Booking.com، و"إكسبيديا" Expedia، و"تريب أدفايزر" TripAdvisor تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وأضافت: هذه الشركات تقدم نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في انتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات.كما وثَّقت المنظمة الدولية كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها.وأكدت أن توطين مدنيين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب، وبالرغم من ذلك، تواصل الشركات الأربع العمل في المستوطنات، وتجني الأرباح من هذا الوضع غير القانوني.ومن بين المستوطنات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية مستوطنة "كفار أدوميم"، وهي موقع سياحي متنامي وتقع على مسافة أقل من كيلومترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية، التي أصبح هدمها بالكامل على أيدي القوات الإسرائيلية أمرًا وشيكًا بعدما أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لذلك. ويُعد توسيعها والمستوطنات المحيطة بها أحد العناصر الأساسية التي تشجع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي المنطقة البدو.وتابعت جوشي: إن قيام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتوسيع المستوطنات يؤدي إلى إدامة المعاناة الهائلة، حيث تطرد الفلسطينيين من ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من المتطلبات الأساسية، مثل مياه الشرب.وأضافت: إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط، وقد حان الوقت لكي تدافع هذه الشركات عن حقوق الإنسان وتعززها، بأن تسحب جميع القوائم المدرجة على موقعها العائدة إلى المستونات غير القانونية القائمة على أراضٍ محتلةK فجرائم الحرب ليست عنصرًا للجذب السياحي".وتطرّقت في البيان إلى سياسة شركة "اير بي إن بي"، بالقول: تشرين الثاني 2018، قدمت الشركة تعهدًا بحذف جميع قوائم الأماكن المتاحة للحجز في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تحقيقات قامت بها قناة "الجزيرة"، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" (مراقبة حقوق الإنسان)، إلا إن هذا التعهد لم يمتد ليشمل القدس الشرقية المحتلة، بالرغم من أنها أرض محتلة هي الأخرى، ويوجد بها أكثر من 100 مكان للحجز في مستوطنات.