وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على هامش برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي عقد أمس الأول في الرياض. وهدفت المذكرة، التي وقعها محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبد العزيز العبد الكريم، إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، من خلال الاعتماد على الكوادر الوطنية، وتمكينهم من العمل في القطاعات الحيوية بما يحقق التنمية للاقتصاد الوطني للمملكة. وتضمنت المذكرة مجالات التعاون المشتركة بين المؤسسة والوزارة، والعمل على زيادة التعاون في مجال التدريب بين المؤسسة وكبرى الشركات الصناعية في القطاع الخاص؛ حيث عززت المؤسسة من شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال إنشاء المعاهد المتخصصة التي وصلت إلى 29 معهدًا، وتستهدف الوصول إلى 35 معهد شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بحلول عام 2020. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، أيضًا، إعداد المعايير المهنية للتخصصات التي يتطلبها سوق العمل في المجالات ذات العلاقة، وجعلها متاحة للقطاع الخاص مما يسهل من عملية إسهام القطاع الخاص في إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية المتخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك. ويتضمن التعاون، كذلك، تحديد التخصصات والمهن التي يتطلب سد احتياجها الحالي والمستقبلي للمدن الصناعية ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، إضافة إلى دراسة الاحتياج الحالي والمستقبلي للمدن الصناعية من التخصصات التقنية.الحصول على الرابط المختصر