اعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ان الهيئة حققت خلال العام الماضي العديد من الانجازات في مختلف قطاعاتها. وكشفت العوضي في تصريح صحفي ان من انجازات الهيئة العام الماضي انشاء 3 صالات استقبال للمراجعين في المبنى الرئيسي بمنطقة حولي وجنوب الصباحية وفي مبنى الحكومة مول بمحافظة الجهراء. وعلى صعيد المعاملات التي تم انجازها عبر نظام الميكنة ذكرت العوضي ان اجمالي المعاملات بلغ خلال الشهور العشرة الاولى في 2018 مايزيد عن 94 الف معاملة مابين فتح ملف طبي جديد ومواعيد لجان طبية وتحديث بيانات وتقاعد مكلف بالرعاية وهوية اعاقة وتخفيف ساعات العمل وكتب لمن يهمه الامر وتظلمات بالاضافة الى معاملات الاثر الرجعي وبدل السائق والخادم ولوحات السيارة ومنحة بنك الائتمان وغيرها من المعاملات الاخرى التي سهل انجازها تطبيق وتشغيل نظام الميكنة لانجاز المعاملات اون لاين. وكشفت العوضي انه تم الانتهاء من ميكنة جميع الاجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة متمثلا في كافة المعاملات التي تصدر عن الهيئة مشيرة الى ان عدد الإجراءات يبلغ اكثر من 80 اجراء مختلف بالإدارات التابعة لقطاعات الهيئة الطبية والتعليمية حيث يسهل مشروع الميكنة على المسؤولين تتبع المعاملات وأماكن توقفها وتواريخها. وحول ارشفة الملفات الكترونيا ذكرت العوضي انه تم ارشفة المستندات والوثائق الخاصة لعدد 62 ألف شخص من ذوي الإعاقة كويتي وغير كويتي فعال او موقوف او متوفي كاشفة ان الهيئة النتهت من تنفيذ الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبرنامج اعادة الهيكلة ولجنة المقيمين بصورة غير قانونية علما بانه جاري التواصل مع عدد من الجهات الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة وسيتم الربط معها قريبا. واضافت العوضي ان إجمالي عدد الحالات التي تم تحديد مواعيد لعرضها على اللجان الطبية منذ 1\1\2017 هو 25 الف و 608 حالة بمعدل 400 الى 460 حالة اسبوعيا على مختلف اللجان السبعة وهي السمعية والبصرية والتطورية والحركية اطفال وكبار والجسدية اطفال وكبار والذهنية والنفسية ولجنة كبار السن كما بلغت حالات الزيارات المنزلية لكبار السن وللأشخاص ذوي الاعاقات الحركية والجسدية المعروضة على اللجان الطبية المختلفة منذ 1 يناير 2018 حتى تاريخ اعداد التقرير 358 حالة. وحول المخالفات المرورية لمستغلي مواقف ذوي الاعاقة اكدت العوضي انه بالتعاون مع وزارة الداخلية وأصدقاء فريق المعاقين لتحرير المخالفات المرورية للمتعدين على المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ عدد المخالفات المرورية 14 الف و487 مخالفة. ولفتت ان من انجازات 2018 تنفيذ مشروع رؤية الكويت 2035 تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة وهو المشروع الذي يدعم جهود الحكومة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والعمل والحياة الاجتماعية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل الإعاقات ويدعمها لضمان بيئة مادية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق ثلاثة مخرجات رئيسية تتمثل في تعزيز القدرات البشرية والفعالية المؤسسية للوقاية والاكتشاف المبكر والتشخيص وإعادة التأهيل للإعاقات وإزالة الحواجز التي تحول دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً بالاضافة الى زيادة الخبرة التقنية والقدرات التنظيمية لتنفيذ التصميم العالمي والاستخدام على نطاق البلد لعوامل التمكين التكنولوجية. وذكرت انه تم انجاز دليل الدمج التعليمي بالاستعانة بالاستشاري التربوي بيتر جريمس وذلك لإعداد دليل لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام وقد اجتمع مع المدير العام ونائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية والقيادات في التربية الخاصة حيث تم تشكيل لجنة تضم المسئولين في الهيئة ومدارس التربية الخاصة والتعليم العام للعمل مع المستشار لتنفيذ عدد من الاهداف منها دراسة الوضع الحالي للدمج التعليمي في الكويت واعداد دراسة للممارسات الدولية الجيدة في التعليم الدامج ووضع دليل لاستخدامه من قبل التعليم العام لضمان تقديم الخدمات المناسبة للطلاب ذوي الإعاقات التي تلبي احتياجاتهم وتعزيز قدراتهم. ويشمل الدليل المبادئ التوجيهية لدمج الطلبة ذوي الإعاقة وتكون خاصة لدعم المدارس والمدرسين ودعم الطلبة وبناء قدرات موظفي الهيئة ووزارة التربية على تطبيق المبادئ التوجيهية. واشارت الى ان من بين الانجازات تنظيم حملة شركاء في توظيفهم التي تهدف الى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كأشخاص قادرين على المساهمة في خطة الدولة الإنمائية من خلال توفير التدريب النوعي لتوظيفهم ودعم مشروعاتهم الصغيرة لافتة ان عدد المشاركين في الحملة بلغ 13 جهة ومؤسسة معنية منها الهيئة العامة للقوى العاملة وإعادة الهيكلة وممثلي البنك الأهلي المتحد والصندوق الوطني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة كما قامت بجهود عديده في مجال التوظيف من حيث استضافة خبير أقام العديد من الورش للأشخاص من ذوي الاعاقه و للموظفين و ممثلي جمعيات النفع العام. واستطردت العوضي ان من الانجازات الانتهاء من كراسة عمل لإنشاء مركز تأهيلي وطني و اللذي بدوره يتضمن خدمة تقييم وتشخيص الاعاقة و جميع ما يتعلق بالتأهيل و التمكين لجميع أنواع الاعاقات. واشارت الى جهود الهيئة لتنفيذ مشروع تطبيق معايير التصميم العام على المباني الحكومية حيث تعمل الهيئة على اصدار كود الكويت بهدف وضع المعايير الهندسية اللازمة لتصميم بيئة سهلة الوصول وبما يتلاءم مع استخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدت الهيئة في سبيل تفعيل ما سلف خطط لتنفيذ التصميم العالمي للوصول للمباني والبنية التحتية لتسهيل ادماج ذوي الإعاقة اجتماعيا وتعليميا (كود المباني) حيث تعتمد الخطة على تعميم الكود على الجهات المعنية بدولة الكويت وإصدار لوائح الخاصة بالتنفيذ خلال فترة زمنية مدتها خمس سنوات بالتعاون مع أصحاب المصلحة. ومن جهة اخرى اكدت العوضي أنه وفي إطار حرص الهيئة الدائم على تقديم أفضل الخدمات وأيسرها لأبنائنا من ذوي الإعاقة فتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب زيادة اعدد الأطباء باللجان الفنية المختصة لتحديد وتشخيص نوع ودرجة الإعاقة ولتقليل مواعيد الانتظار الطالبة للعرض على اللجان الطبية إضافة الي زيادة اعداد اللجان بالهيئة مشيرة ان الهيئة اعطت أهمية قصوى لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للأجهزة التعويضية بعد استيفاء الاعتمادات المالية المقدرة بالميزانية وصرف نحو 670 جهاز تعويضي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية فتم مخاطبة وزارة المالية ووافقت مشكورة بتمكين الهيئة من الصرف على حساب العهد مما يؤكد سرعة الهيئة بتسليم الأجهزة بمواعيدها. واضافت ان الهيئة قامت بالتنسيق مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الامه للعمل على تعديل بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 على يخدم الأشخاص ذي الإعاقة بصورة أفضل فضلا عن تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع الأمانة العامة للتخطيط والإدارة المركزية للإحصاء وذلك لدراسة المخصصات المالية التي تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة وبيان مدي تأثير تلك المخصصات بالمؤشرات الاقتصادية ومدي ملائمة المخصصات الحالية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. واضافت انه تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تدريبية بدولة الكويت وذلك لوضع حلول للمشاكل التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تصنيف وتشخيص الإعاقة وذلك وفقاً لما قرره أصحاب المعالي وزراء الشئون الاجتماعية والتنمية باجتماعهم الرابع المنعقد في 14/11/2018