قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم انه "تم إبلاغ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمة بإعلان خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وبعد ذلك ستتخذ وزارة الداخلية إجراءاتها فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية". وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأربعاء انه اتبع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية المطلوبة عندما طلب موافقة المجلس للاعلان عن خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وأعطى الفرصة لمن يرغب بالاعتراض. وأكد ان "الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية التي تم اتباعها في جلسة اليوم لا علاقة لها بشخصي النائبين الطبطبائي والحربش الذين لهما كل التقدير والاحترام" مبينا ان تلك الإجراءات "ليست ضد أشخاص ويجب أن يكون ذلك واضحا للكافة". واوضح "لا أحد فينا يرغب بأن تسقط عضوية أي من الزملاء النواب بهذا الشكل لكن أتتنا أحكام نهائية باتة من محكمة التمييز" مبينا انه بعد صدور حكم محكمة التمييز في شهر يوليو الماضي اتبع كل الإجراءات بإحالة الحكم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لعمل اللازم وبعد انتهائها من إعداد التقرير تم التصويت عليه من قبل المجلس. وقال الغانم ان تطبيق حكم المحكم الدستورية "واجبا" معربا عن اعتقاده بأنه اتبع الإجراءات الدستورية واللائحية إضافة إلى أخذ موافقة غالبية أعضاء المجلس على هذا الأمر. وبين انه عندما طلب موافقة المجلس للاعلان عن خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش أعطى الفرصة لمن يرغب بالاعتراض معربا عن شكره لغالبية أعضاء المجلس على تأكيدهم سلامة الإجراءات الدستورية. وأضاف انه "يفترض في مثل هذه الحالات أن نلتزم بالدستور والابتعاد عن الأمور الأخرى رغم تقديري واحترامي لغالبية النواب الذين اعترضوا بأسلوب راقي حيث ان الجميع شارك بالتصويت ومن يرغب بالانسحاب أو القيام بأي أمر بشكل راقي هذا حقه ولا يفسد للود قضية". وعن إقرار اقتراح قانون التقاعد المبكر الاختياري في مداولته الثانية قال ان الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس تريد الإنجاز لذا نجح المجلس في إقراره مبينا ان الكثير من المتقاعدين في أمس الحاجة لهذا القانون الذي أعطى ميزات كثيرة ولا يوجد أي انتقاص لأي حق من الحقوق الحالية. وأضاف "لمن يقول أنه وفقا لهذا القانون فبإمكان الحكومة أن تجبر الموظفين على التقاعد المبكر أقول بأن هذا الكلام غير صحيح لأن التقاعد المبكر اختياري".