أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 لتعلن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني ليبلغ 5.5% مقارنة بـ 5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017/2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي لتأتي مصلا كثالث دولة بعد الهند، والتي حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 7.1% والصين بمعدل بلغ 6.4% وأكدت "السعيد" انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 مقارنة بـ11.9% في الربع الأول من 2017/2018.وقالت: "الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو يأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية". وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح، مشيرة إلى أن الدولة لاتزال تسعى بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.