عقد المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان اجتماعا مع محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.يأتي الاجتماع ضمن استراتيجية المنتدى الهادفة للتواصل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرامج التابعة لها بشكل مستمر ومتواصل بعد أن أثبتت التجربة عدم جدوى التواجد الموسمي داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان وعدم القدرة على إحداث تأثير فعال وإيجابي داخل المجلس في ظل إصرار بعض المنظمات الحقوقية الدولية على تسييس ملف حقوق الإنسان بتمويل مشبوه لتشويه حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.وأكد أيمن نصري رئيس المنتدى، خلال الاجتماع، على اهمية انفتاح الحكومات العربية على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل بجدية على وقف كل أشكال الانتهاكات الحقوقية والالتزام بالتوصيات التي قطعتها الدول العربية على نفسها في مجال تحسين حالة حقوق الإنسان.وأشاد نصرى بتوجه الدولة المصرية الى تعديل قانون الجمعيات الأهلية والانفتاح على المطالبات الدولية بتحسين وضعية عمل منظمات المجتمع المدني والعمل على توفير مناخ التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، كما اشاد بعمل لجان الأمم المتحدة في ليبيا واليمن وسوريا على حماية المدنيين من خطر الجماعات المسلحة مشددا على ضرورة اهتمام المفوضية بتجريم الجماعات المسلحة وادانة الدول الداعمة لها.وأشار الى انه من منطلق أهداف الأمم المتحدة والمفوضية الداعمة للعمل على إحلال السلام وترسيخ لمبادئ حقوق الإنسان شهد الاجتماع طرح عدة أفكار في مجال التعاون على مستوى الحوار بين الأديان من خلال الشباب والمرأة بهدف تعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك ونبذ ثقافة العنف ومحاربة الفكر المتطرف.وأوضح أنه اقترح التعاون بين المفوضية والمنتدى ومجلس الكنائس العالمي ومقره جنيف بتنظيم عدة مؤتمرات دورية يشارك فيها شباب من مختلف دول العالم وفترات معايشة نستطيع من خلالها تقديم سفراء للسلام لديهم القدرة على نشر ثقافة السلام في مجتمعاتهم وأيضا محاربة الفكر المتشدد ، والخروج ببعض التوصيات التي من شأنها ان تساهم ولو بشكل بسيط في إحلال السلام خاصة في الدول التي تعاني من توترات دينية وفتنة طائفية.من جانبه رحب النسور بالتعاون مع المنتدى في الفترة المقبلة من خلال مشروعات مشتركة مع المفوضية، مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع والذي هو محل احترام وتقدير من هيئات الأمم المختلفة سواء كانت في مجال الحوار بين الأديان والتنمية المستدامة والتي تعد ترسيخا وتعزيزا لمبادئ حقوق الإنسان.