شاركت وزارة الصحة في الاجتماع الوزاري حول "التغطية الصحية الشاملة، تحديات ما بعد عام 2015م"، الذي استضافته سنغافورة، من 21-22 /04/1436ه. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تجارب بعض دول آسيا ودول أخرى في تطبيق اسس التغطية الشاملة، او التغطية الصحية الشاملة، وهي ضمان وصول الناس جميعاً الى ما يلزم من الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، مع ضمان ألا يؤدي استخدام هذه الخدمات إلى تعريض المستخدم لمصاعب مالية، أي ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية من دون مكابدة ضائقة مالية من جراء سداد أجور الحصول عليها. كما بحث الاجتماع العوامل التي تؤثر في التغطية الصحية الشاملة مثل المحددات الاجتماعية للصحة، والقوى العاملة الصحية، والتخطيط، وارتفاع نزعة الاصابة بالأمراض غير السارية، اضافة الى الشيخوخة. إلى ذلك يمثل الاجتماع فرصة لتبادل الأفكار بين الوزراء وكبار مسئولي الصحة من مختلف دول العالم والخبراء العالميين في مجال التغطية الصحة الشاملة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت كل مجتمع او بلد يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة أن يأخذ في الحسبان إقامة نظام صحي فعال، وإنشاء نظام لتمويل الخدمات الصحية، وإتاحة الادوية والتكنولوجيات الاساسية، وتهيئة كادر العاملين المدربين جيداً. وحضر الاجتماع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ووزراء صحة كل من فنلندة، والصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، واليابان، وعدد من الدول الاسيوية الأخرى. ويضم وفد المملكة نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة خشيم، ووكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الاولية الدكتور محمد بن عمر باسليمان وعدد من مسؤولي الوزارة.