يشكّل قطاع النقل ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك فمن المتوقع، أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب تعتبر معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة. وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف، والذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة، وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك. أما ما يخص المركبات المستعملة، فإن المعيار يفرض حدوداً دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات على النحو التالي: سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر). الشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر). كما يهدف المعيار لتحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة) المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة والتي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، ويُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة. ويعتبر قطاع النقل من القطاعات الثلاثة الأكثر استهلاكاً للطاقة في المملكة (المباني والنقل البري والصناعة).