اعتبر محللان سياسيان أن من حق دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، مشيرين لـ«عكاظ» الى أن البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي في الرياض أمس تضمن مطالب شرعية ومنطقية. وقال ابراهيم ناظر إن انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية يشكل انتهاكا صارخا لسيادة اليمن ويزعزع استقراه ، ما يحتم على دول الخليج اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية أمنها، نظرا لأن اليمن دولة جارة ذات حدود واسعة مع عدد من دول مجلس التعاون. وأضاف من غير الممكن أن تقبل دول الخليج بالوضع الراهن في اليمن الذي يشهد تعديا واضحا على مؤسسات الدولة ورئيسها الشرعي عبد ربه منصور هادي وحكومته، لافتا الى أن ما يجري في هذه الدولة العربية الشقيقة يمس الدول المجاورة لها خاصة وأن الحوثيين ينفذون أجندة لدولة اقليمية لا تريد الخير لليمن ودول المنطقة. ومن جهتها أشارت الباحثة السياسية البحرينية فاطمة عبدالله خليل الى أن بيان وزراء الخارجية اتسم بالحزم تجاه الانقلاب الحوثي، والصراحة في التأكيد على حق دول مجلس التعاون في التحرك وفق ما تراه مناسباً لضمان أمن وسلامة واستقرار اليمن والدول المحيطة به. وقالت إنه من الواضح جليا أن الحوثيين لا يملكون قرارهم حيث إن كل تحركاتهم ترسم في دولة اقليمية وهم نبت شيطاني مثلهم مثل ما يسمى «حزب الله» في لبنان ويتبعون منهجا مماثلا لمنهجه.