آخر تحديث: الأحد - 25 شهر ربيع الثاني 1436 هـ - 15 فبراير 2015 مـ السعودية تبدأ برسم خطط لمواجهة معوقات سياسة التنويع الاقتصادي تحوطا من المخاطر الناجمة عن الاعتماد على مصدر الدخل الواحد نسخة للطباعة Send by email يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة للسياسات الاقتصادية تغيرات ليتمكن الاقتصاد السعودي من مواجهة تحديات الاعتماد على مصدر الدخل الأحادي، في إطار التوجه نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، الذي ينتظر أن يكون أحد الملفات التي يقودها مجلس الاقتصاد والتنمية، والذي بدأ أول اجتماعاته، أول من أمس، برئاسة وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وهنا يشير لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله المليحي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، بقوله: «إن توقعاتنا للمرحلة المقبلة أن تتبع السعودية منهجا مؤطرا بسياسات تمكن الاقتصاد السعودي من مواجهة تحديات الاعتماد على مصدر الدخل الأحادي، في إطار توجهها نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي». ولفت المليحي إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، له رؤية ثاقبة وشاملة ومستوعبة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين؛ الإقليمي والدولي، بجانب المحلي، ترجمها في زيارته الأخيرة لبعض البلاد المتقدمة في أوروبا وآسيا، ساهمت بشكل واضح في دفع وزيادة التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي. وتوقع المليحي أن تثمر زيارات الملك سلمان الأخيرة، عن تدفق استثمارات نوعية مضيفة للاقتصاد السعودي، ومعززة لسياسة التنويع الاقتصادي المأمول، مشيرا إلى أن «المرحلة المقبلة تحتمل نقل المعرفة والتجارب الناجحة والتقنية الصناعية المهمة، وضخ المزيد من المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية». من جهته، قال محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي ورئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعي بغرفة الرياض، إن «كل المؤشرات تذهب إلى مستقبل اقتصادي أكثرا تنوعا، في ظل تذبذب سعر البترول وهبوطه بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ صناعة البترول، وهناك ثقة متوافرة في الحكومة الجديدة أن تدفع بمنهج يدعم نمو الاقتصاد السعودي والتنمية المستدامة». وتوقع الحمادي، صناعة توليفة اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي، بشكل يجنبها مخاطر الاعتماد على مصدر الدخل الواحد، مؤكدا قدرة الاقتصاد السعودي على الخروج من أسباب الترنح الذي أصاب غيره من الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي، على ضرورة تعزيز إنتاج الصناعات التحويلية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى ذات الصلة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويلها إلى أجسام اقتصادية كبيرة تتحمل أي نوع من المخاطر. ولفت الحمادي إلى أن السياسات الاقتصادية - حاليا - تتجه بشكل مدروس لصناعة اقتصاد قائم على المعرفة في ظل سياسات حكومية تتجه نحو تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للدخول في أكثر من خط إنتاج صناعي وزراعي وغذائي وتجاري لتجعل الاقتصاد السعودي في مأمن من الانزلاقات التي تسببها مخاطر الاعتماد على مصدر الدخل الواحد. في الإطار نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية، ضرورة اتباع سياسة الاندماج والاستحواذ للشركات التي تتمتع بقيمة اقتصادية إضافية في شكل كيانات قادرة على تعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد. ونوه باعشن إلى أن «الاقتصاد السعودي عموما، يتجه في طريق التحوط للمخاطر الناجمة عن الاعتماد على مصدر الدخل الواحد»، مبينا أن «الفترة الأخيرة شهدت تدفق كثير من الاستثمارات المهمة في مجال البنى التحتية والتعليم والصحة»، متوقعا «نمو الاستثمار الأجنبي بالسعودية، بنسبة لا تقل عن 4 في المائة في عام 2015».