وزارة التجارة والصناعة و«المواصفات» تغلقان 4 مصانع للإطارات

  • 2/15/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أسفرت حملات رقابية قامت بها وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، على مصانع إعادة تدوير الإطارات، عن إغلاق 4 مصانع في كل من مدينة الرياض ومحافظتي جدة وخميس مشيط، بسبب عدم التزامها بالمواصفات القياسية السعودية، ومعايير الأمان الخاصة بتجديد الإطارات، فيما وجّهت إنذاراً لثمانية مصانع أخرى، تعهّدت بتعديل أوضاعها وتصحيح المخالفات التي تم رصدها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي اليوم الأحد إن الحملة هي من ضمن جولات تفتيشية شملت 17 مصنعاً في 6 مدن في مختلف مناطق المملكة، رصدت خلالها الفرق الرقابية عدم التزام عدد من المصانع بالمواصفات القياسية السعودية، ومعايير الأمان الخاصة بتجديد الإطارات، فيما أظهرت نتائج اختبارات الأداء فشل نسبة معينة من الإطارات التي تنتجها تلك المصانع في تجاوزها، بالإضافة إلى عدم التزام تلك المصانع بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بشروط تخزين الإطارات. وتعود أسباب فشل الإطارات المجددة في اختبار الأداء إلى قيام تلك المصانع بتجديد إطارات غير صالحة لإعادة التلبيس طبقاً لشروط المواصفات القياسية السعودية الخاصة بذلك، مع عدم توفر الأجهزة والمعدات اللازمة جميعها لإجراء عمليات تجديد الإطارات بالشكل الصحيح لدى تلك المصانع، إضافة إلى عدم وجود العمالة الفنية المتخصصة، أو وجود جهاز اختبار الأداء، الذي له أهمية بالغة في أعمال التحسين والتصحيح والتطوير لإنتاج إطارات مطابقة للمواصفات القياسية. ووفق نتائج الاختبارات التي أجرتها الفرق الفنية في وزارة التجارة والصناعة و«الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، أُغلقت مصانع تجديد الإطارات التي لم تنجح عيناتها جميعها في اختبار الأداء، إلى حين تعديل وضعها وإجراء التعديلات الفنية لتطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بذلك. وشدّدت الوزارة على تطبيق العقوبات النظامية وفق نظام مكافحة الغشّ التجاري على المصانع الثمانية المخالفة لشروط التخزين، ومصادرة المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة و«الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» أن الفترة المقبلة ستشهد حملات تفتيش لمصانع تجديد الإطارات، وسيتم سحب العينات لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، وربط منح التراخيص لتلك المصانع وفق مدى التزامها بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتجديد الإطارات وشروط التخزين، وتقديم تقرير فني صادر عن مختبر معتمد لنتائج اختبار ثلاث عينات من الإطارات.

مشاركة :