وصل إلى فرنسا وفد كبير من قيادة المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك في إطار الحملة الإسرائيلية الرامية إلى صد الجهود الأوروبية لمقاطعة البضائع الاستيطانية. وبدأوا سلسلة لقاءات مع النواب الفرنسيين، بغية تشكيل مجموعة ضغط (لوبي)، لمنع الحكومة الفرنسية من اتخاذ قرارات مقاطعة كهذه.وكشف أمس أن يوآف مردخاي، الجنرال في الجيش الإسرائيلي، والمسؤول من طرف الحكومة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كان قد أجرى محادثات مع المسؤولين الفرنسيين حول هذا الموضوع. واللافت أن مردخاي وكذلك قادة المستوطنين ركزوا في محادثاتهم على أضرار هذه المقاطعة، ليس فقط على المستوطنين بل أيضا على الفلسطينيين، وادعوا أن كل مساس بالمصالح التجارية والمصانع الإسرائيلية في المستوطنات، سيمس بما لا يقل عن 25 ألف عامل فلسطيني يستفيدون من العمل في هذه المصالح. وقال يوسي دجان، رئيس وفد المستوطنين، إن «هناك إمكانية كبيرة لقيام لوبي فرنسي في أوروبا لمقاومة المقاطعة للبضائع الاستيطانية»، مضيفا أن لقاءاته مع القادة السياسيين الفرنسيين تحقق تغييرا ملموسا في توجههم تجاه هذه القضية، وأن البروفسور فرنسوا بوبوني، أحد قادة كتلة الحزب الاشتراكي، وافق على ترؤس اللوبي في البرلمان لمقاومة المقاطعة، كما أن النائب اليهودي مئير حبيب، سيكون عضوا فيه، بالإضافة إلى 10 نواب آخرين من اليمين واليسار الذين يؤيدونهما. وسيصلون جميعا إلى إسرائيل للاطلاع على المصانع الاستيطانية، والتعرف على التعايش المشترك بين المستوطنين والعمال الفلسطينيين في هذه المصانع. وانتقد دجان حكومة بنيامين نتنياهو التي لا تعمل شيئا في سبيل مقاومة المقاطعة في أوروبا. يذكر أن أوساطا في الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعربت عن قلقها من التطورات في أوروبا «التي تنتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية لتتحرك على ضوئها لتصعيد وتوسيع المقاطعة». وأضافت هذه المصادر أن الأوروبيين ينشطون بشكل كبير في الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، ويبلغون الرسائل لكل من يلتقون به ومفادها أنه في حال انتخاب نتنياهو من جديد لرئاسة الحكومة، سيبادر الأوروبيون لحملة واسعة ضدها، لكن في حال انتخاب يتسحاق هيرتسوغ، فسوف يجمدون نشاطاتهم ضد إسرائيل بانتظار استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وأكدت هذه العناصر أن وفودا أوروبية تتدفق على إسرائيل لهذا الغرض. وقال موقع «واللا» الإخباري، أمس، إن «الخطوات التي سيتخذها الأوروبيون ستكون شديدة بشكل خاص في حال انتخاب نتنياهو. وقد وصلت مسودة تتضمن هذه الإجراءات إلى تل أبيب، ويتضح منها أنهم سيساندون السلطة الفلسطينية في توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي». وأضاف ذات الموقع أن مجموعة «بي. إي. إس»، التي تضم نوابا من اليمين واليسار والوسط في البرلمان الأوروبي الموحد، تقود النشاط لمحاصرة حكومة نتنياهو القادمة، في حال فوزه في الانتخابات، وأن مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد فدريكا موغريني، تأخذ قسطا وافرا في هذه التحركات بشكل شخصي. وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإجراءات الأوروبية المخططة لا تمس فقط بالاستيطان، بل تطال المصالح الإسرائيلية بمجملها. وقد نفى ناطق بلسان ممثلية الاتحاد الأوروبي في إسرائيل هذه المعطيات، وقال إن «دول الاتحاد تعتبر نفسها صديقة لإسرائيل، وهي تتخذ إجراءات تساعدها على استئناف مسيرة السلام مع الفلسطينيين ومع سائر الدول العربية».