القاهرة: أحمد الغمراوي قبل يومين فقط من غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية في مصر، ما تزال القوائم الانتخابية للتحالفات السياسية والحزبية غير مكتملة الوضوح بشكل نهائي. ورغم أن المراقبين السياسيين أوضحوا أن عدم اكتمال القوائم يعود إلى أسباب متعددة، فإن الـ48 ساعة المقبلة تعد اختبارا لكل التكتلات السياسية لحسم مواقفها في الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق المصرية. وتجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، حيث سيتم انتخاب 420 نائبا من خلال الانتخاب الفردي، بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة. وتنتهي فترة الترشح رسميا يوم الثلاثاء المقبل، لكن تأخر القوى السياسية في تقديم قوائمها ربما يسفر عن مطالبات خلال الساعات المقبلة بتمديد فتح باب الترشح. وشهد الأمس عددا من اجتماعات القوى الحزبية للتنسيق حول القوائم، وكان الاجتماع الأبرز لقائمة الوفد المصري الذي ترددت أنباء عن إمكانية انسحابه من الانتخابات. لكن عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أكد لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس أن «الاجتماع ما زال قائما، والاتجاه الأغلب للمشاركة». وفي وقت لاحق، أكد الحزب مشاركته رسميا، فيما أعلنت مصادر من حزب التجمع عن انسحاب الحزب من تحالف الوفد المصري، بعد اجتماع الأمانة المركزية، وذلك رفضا لمبدأ «المحاصصة الحزبية». وتوضح المعلومات المتاحة في دوائر القوى السياسية المصرية أن هناك ارتباكا واضحا بين التكتلات قبل إعلان قوائمها الانتخابية. وبعد أن كان التركيز بشكل أكبر على قائمتي «في حب مصر» و«الوفد المصري» باعتبارهما أكبر قائمتين شبه جاهزتين لخوض الانتخابات، تعددت في الساعات الماضية أسماء القوائم الانتخابية لتصل إلى نحو 10 قوائم، إلا أن أيا منها لا يحتوي على الـ120 اسما بصورة نهائية ورسمية. وشملت الأسماء المعلنة للقوائم حتى الآن «في حب مصر»، و«الوفد المصري»، و«الصحوة»، و«الجبهة المصرية»، و«النور»، و«نداء مصر»، و«الشعب»، و«تيار الاستقلال»، و«المؤتمر»، «والعدالة الاجتماعية». وأوضحت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» عصر أمس أن هناك بعض القوائم على وشك الإعلان النهائي عن أسمائها خلال ساعات، ومن بينها «في حب مصر» و«الوفد المصري»، لكن أغلب القوائم الأخرى لا تزال في مرحلة البحث عن وجوه مناسبة لاستكمال قوائمها. وعن انقسامات القوائم التي بدأت تظهر، أفادت المصادر أن ذلك يعود بالأساس إلى «خلافات في الرؤى لم تتمكن القوى السياسية من التوافق حولها في الساعات الأخيرة». ويشير المراقبون إلى أن تأخر إعلان القوائم حتى الآن هو «أمر متوقع»، وذلك لأن الحياة السياسية في مصر تشهد حالة من «إعادة البناء» عقب انتهاء سيطرة الحزب الوطني المنحل على الحياة السياسية على مدار أكثر من 30 عاما في ظل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى جانب اختفاء القوة التالية «تنظيميا» في الشارع المصري الممثلة في الإخوان المسلمين عقب ثورة 30 يونيو 2013، خاصة في ظل «ضعف تأثير الأحزاب السياسية العريقة والجديدة بشكل كبير في الشارع المصري». لكن المراقبين يرون أن أغلب هذه التكتلات لم تتقدم بأي رؤية واضحة أو برنامج انتخابي متكامل حتى الآن، مكتفية بالإعلان عن أبرز الشخصيات على قوائمها، مما يرجح من وجهة نظرهم أن البرلمان المقبل لن يسفر عن سيطرة كيان سياسي على الحياة العامة في مصر، وأنه سيكون أقرب إلى «مرحلة التأهيل والتجريب النيابي» في دورته القادمة، مؤكدين أن ذلك أمر ربما يكون جيدا ومناسبا من جهة تطور الحياة الحزبية والسياسية وفقا لسياسة الفرز العملي للقوى السياسية، لكن غياب الرؤية يدلل على أن الحياة السياسية لم تصل إلى مرحلة النضوج الكامل بعد. وبينما يترقب الجميع في مصر ما سيسفر عن نظر عدد من الطعون على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية خلال الأيام المقبلة، والتي ربما تسفر في حال صدور قرارات ببطلانها عن إرجاء الانتخابات برمتها، فإن المواعيد المقررة للانتخابات حتى الآن تبدأ يوم 21 مارس (آذار) المقبل، وتنتهي 27 أبريل (نيسان) المقبل. وفي الوقت الذي تصارع فيه الأحزاب الوقت لإتمام قوائمها، شهد الترشح على المقاعد الفردية إقبالا واسعا خلال الأيام الماضية. لكن أصحاب تلك الترشيحات لم يسلموا من جدل مواز، خاصة بعد أن فاق عدد المرشحين المنسوبين إلى الحزب الوطني المنحل نحو 200 مرشح، وفقا للمصادر. وتؤكد مصادر اللجنة العليا للانتخابات ومصادر قانونية أنه لا يوجد ما يحول دون ترشح الأفراد للانتخابات، طالما يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية وتنطبق عليهم الشروط العامة للترشح، مما يعني أن قيادات الحزب الوطني السابقين يحق لهم الترشح. ويفضل كوادر وقيادات الوطني السابقون الترشح على المقاعد الفردية في دوائرهم التي سيطروا عليها على مدار عقود، استنادا إلى خبراتهم الواسعة بمزاج الشارع المصري واتصالاتهم القوية مع شخصيات مؤثرة في تلك المناطق، على غرار شيوخ القبائل أو العمد والعواقل، أو الوجود في مناطق خدمية تمكنهم من التأثير على الحياة السياسية والاجتماعية بشكل مباشر.