قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن وضع المرأة المصرية تحسن فى عناصر التنمية، مثل التعليم، والصحة، ولكنها ما زالت فقيرة، وتحتاج إلى برنامج إقراض يراعيها كفئة ضعيفة، ولا بد أن يكون لنا نصيب من العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن البنك الدولى يقول دائما إن تحسن الأوضاع الاقتصادية يكون على حساب تراجع التكاليف الاجتماعية. وأوضحت مرفت تلاوى، فى مؤتمر مجلة نصف الدنيا، أن دول المنطقة العربية بدأت تتقدم فى حصول المرأة على حقوقها، مثل السعودية، حيث حصلت على عدد من مقاعد الشورى، لتمكين المرأة هناك سياسيا، وفى اﻹمارات نجاحات كثيرة، مثل مريم المنصورى، التى تشارك فى التحالف الدولى لضرب داعش. أما فى المغرب العربى، فهناك تقدم كبير فى حصول المرأة على حقوقها الشخصية، حيث توجد 145 سيدة فى البرلمان، و400 قاضية فى الجزائر، أما السودان، فيوجد بها خمس سيدات رئيسة ولاية. ولفتت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن المرأة فى كل من تونس ومصر استطاعت تحدى الحكم الظلامى، الذى كان فى البلدان، وكانت لها بصمة من خلال المشاركة فى الثورة، ونأمل فى أن يكون لها حظ فى الحصول على مقاعد البرلمان. وأوضحت: أننا فى 2030 نأمل فى تمكين المرأة اقتصاديًا، خصوصًا بالريف، حتى نستطيع القضاء على الإرهاب، وتقديم قرض للمرأة ميسر لمنع المتاجرة، فلا يجوز أن تكون الفائدة 17%، والاهتمام بسياسة التعاونيات والصناعات الصغيرة، ووجود مؤسسات تحميهن، والتأمين عليهن، وتسويق مشروعاتهن.