أرجأت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أولى جلسات قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من تنظيم الإخوان الإرهابي، متهمين بالتخابر مع قطر، إلى جلسة 28 فبراير الجاري، للاطلاع والاستعداد، مع استمرار حبس المتهمين. ونظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات تلك القضية، المتهم فيها مرسي وأعوانه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لمؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. وأمرت المحكمة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، خلال جلسة اليوم، بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وإحضارهم بالجلسة القادمة. بينما واصل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام، ادّعاءاته وإثارته للجدل داخل قاعة المحاكمات، إذ وصف المحاكمة بـ المهزلة، ما دفع الدفاع للتأكيد على أنه لم يكن يقصد إهانة المحكمة، وأن موكله يؤكد أنه لا زال الرئيس الشرعي لمصر. وقال مرسي، خلال المحاكمة: أنا الرئيس الشرعي للبلاد... وأدفع بعدم اختصاص المحكمة... والمحاكمة مهزلة، ما دفع القاضي لتهديده بتحريك دعوى ضده لإهانة المحكمة، غير أنه قال لمرسي: لن نحرك الدعوى الجنائية نحوك، وذلك تقديراً لظروفك، ولابد أن تلتزم بأدب الحديث مع هيئة المحكمة.