الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس عقد ديوان المظالم اليوم ورشتي عمل متخصصة، الأولى جاءت لبحث التعارض في الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبة بأتعاب التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم" ؛ حيث جاءت محاورها مركزةً على مجموعة من الأهداف ومنها: تحديد الاختصاص القضائي في دعاوى المطالبة بأتعاب وتكاليف التقاضي ضد جهة الإدارة أمام ديوان المظالم التي نُظرت أمام غير محاكم الديوان، ووضع الأسس للحد من التعارض في الأحكام الصادرة بخصوص دعاوى الأتعاب المترتبة على الترافع أمام الديوان، مع بحث إمكانية اقتراح الإضافة أو التعديل حيال النص النظامي بما يحدد جهة التقاضي بدعاوى أتعاب التقاضي . أما ورشة العمل الثانية فقد عقدت عن النظر في الآلية المناسبة لإدراج الجهات الحكومية في نظام معين" بما يكفل: وضع معيارٍ لتحديد مرجع لجان الفصل في المنازعات باعتبارها جهة حكومية ذات شخصية مستقلة أو تابعة ومن يمثلها، وأيضاً تحديد آلية إحصاء الجهات الحكومية وإضافة الجهات المستحدثة والملغاة والإدارة المنظمة لذلك لاحقاً، وأخيراً بيان آلية إضافة أو تعديل على خانة الجهة الإدارية بنظام معين ، بما يكفل بإذن الله إيجاد التكامل التام بين مدخلات نظام معين ومدى توافقها مع الوصف الصحيح . وتأتي هذه الورش في إطار تعزيز التواصل العلمي والمعرفي بين القضاة، وبتوجيه من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وذلك سعياً لتطوير العمل القضائي، والرفع من مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من الديوان، وتحسين المخرجات بالشكل المأمول تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتحفيز القضاة للقيام بأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم بكل إخلاص وتفاني، وبما يرقى بإذن الله لتحقيق التطلعات والطموحات للقيادة الرشيدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – في إيجاد بيئة قضائية عادلة منجزة ، تكفل للجميع حقوقهم على أسس من الشرع المطهر ووفق صحيح النظام . // انتهى // 18:18ت م 0212 www.spa.gov.sa/1880304