سالم عبد الغفور – أثار الإجراء الذي طبقته شركة بورصة الكويت بتوجيهات من هيئة أسواق المال أمس، بإيقاف تداول أسهم بنك الخليج (خليج ب) لمدة ساعة، تطبيقاً للمادة (3 – 1 – 12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ ) لغطاً واسعاً في السوق. وكان البنك قد أعلن عن حصول شركة الغانم التجارية على موافقة من بنك الكويت المركزي، بشأن زيادة نسبة ملكيتها المباشرة في رأس مال بنك الخليج من نحو %7.4 إلى %33 ،على أن يكون سريان تلك الموافقة هو 3 أشهر اعتباراً من تاريخ كتاب الموافقة. وقال عدد من المستثمرين والمتابعين أن الاستناد إلى نص المادة (3 – 1 – 12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ ) لوقف السهم عن التداول قد يكون استناداً غير صحيح، اذ تنص المادة على أنه يتم إيقاف سهم الشركة محل العرض عن التداول لمدة ساعة في جلسة التداول، فور الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الاستحواذ الاختياري، وفي حالة الاستحواذ الإلزامي يتم هذا الإيقاف بمجرد الإفصاح من الملتزم او الإعلان من الهيئة بإلزام شخص بتقديم عرض استحواذ إلزامي على الشركة محل العرض. وأوضح المتابعون أن حصول شركة الغانم التجارية على موافقة «المركزي» لزيادة حصتها في بنك الخليج إلى %33 لا تعني بالضرورة الوصول الى تلك النسبة ما يستوجب تقديم عرض استحواذ إلزامي أو اختياري أو حتى جزئي. وأضافوا أن الحصول على الموافقة يعني أن من حق الشركة زيادة حصتها المباشرة في البنك سواء من خلال الشراء في السوق أو بأي طريقة اخرى، ولكن هذا قد لا يتحقق بالضرورة، إذ قد تطلب الشركة شراء الأسهم ولا تتوفر أو يكون العرض أقل من الطلب، وبالتالي لا تكتمل النسبة خلال مهلة الأشهر الثلاثة، مستدلين على ذلك بحصول شركة وفرد على موافقات من «المركزي» لزيادة حصتهم في بنك اسلامي ولم يتمكنوا بعد من الوصول الى النسبة المستهدف ، علماً انه لم يتم ايقاف السهم عقب الإعلان عن الحصول على تلك الموافقات! وأشاروا الى أن المادة (3 – 1 – 12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ ) ربطت الايقاف بالإفصاح عن 3 حالات، الأولى في حالة الاتفاق الأولي بشأن عرض الاستحواذ الاختياري، والسؤال أين هو الإفصاح الخاص بوجود عرض استحواذ اختياري؟! اما الحالة الثانية فيتم الإيقاف في حالة الاستحواذ الإلزامي وبما ان نسبة الشركة في البنك دون الـ%30 فإنه لا يوجد أصلاً عرضاً للاستحواذ الالزامي والثالثة في حالة الزام الهيئة لشخص بتقديم عرض استحواذ إلزامي وهو ما لم يحدث بعد. على صعيد متصل، دارت عجلة التكهنات حول الجهات التي تمتلك حصصاً كبيرة في بنك الخليج، التي قد ترغب «الغانم التجارية» بشرائها، إذ تمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة تبلغ %20.2 من البنك، علماً انها دائماً ما تؤكد ان كل حصصها بالشركات المدرجة متاحة للبيع في حالة توفر السعر المناسب تعظم الفائدة للمال العام، فيما لا توجد أي معلومات عن هكذا توقعات. وتضم قائمة كبار ملاك بنك الخليج الى جانب هيئة الاستثمار وشركة الغانم التجارية كل من شركة بهبهاني للاستثمار وآخرين بحصة %5.8 وبسام الغانم بحصة %5.7 و «صناعات الغانم بـ%6.7. يذكر أن سهم بنك الخليج ارتفع في جلسة الأمس بنسبة %4.8 ليغلق عند مستوى 283 فلساً، واستحوذ على سيولة بقيمة 7.8 ملايين دينار، بنسبة تبلغ %37.6 من إجمالي تداولات السوق، وذلك من خلال تداول 27.8 مليون سهم.