أنقرة/ توغتشه نور/ الأناضول اعتبرت وزارة الخارجية التركية، أن قرار مجلس الأمن التمديد للقوة الأممية في قبرص، دون موافقة شطرها الشمالي؛ بأنه "نقص كبير". وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن أي مساعٍ لحل القضية القبرصية، يجب أن تستند إلى الواقع الحالي للجزيرة، من حيث المساواة السياسية بين شطريها؛ وإلا فإنها تعتبر غير ناجحة. وأكدت على ضرورة تطبيق الحل الفيدرالي، إذا كان حل القضية يتم من خلاله؛ أو دراسة مقتراحات بديلة. والأربعاء، دعا مجلس الأمن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، وزعيم إدارة الشطر الجنوبي الرومي، نيكوس أناستاسياديس، والأطراف المعنية، إلى استئناف مفاوضات "مفتوحة وفعالة وهادفة" برعاية الأمم المتحدة. وتضمن قرار المجلس تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لمدة 6 أشهر أخرى، تنتهي في 31 يوليو/ تموز 2019. ومنذ 1974، تعاني الجزيرة من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب. وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015، برعاية أممية. غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص"، الذي استضافته سويسرا في يوليو/ تموز الماضي وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، الاتحاد الأوروبي، الملكية، تقاسم الإدارة، الأرض، والأمن والضمانات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.