نشر مصرف اتش اس بي سي إعلانا في صفحة كاملة في العديد من الصحف البريطانية يتضمن اعتذارا بشأن الاتهامات الموجهة لفرعه الخاص في سويسرا بمساعدة عملاء على التهرب من الضرائب. ويأتي هذا الإعلان على غرار خطاب مفتوح وقعه الرئيس التنفيذي ستيوارت غوليفر، واعتبر أن التغطية الأخيرة كانت بمثابة تجربة مؤلمة لاتش اس بي سي، أكبر مصرف في بريطانيا. وقال خبير الكمبيوتر أرفية فلشياني، الذي عمل في اتش اس بي سي بجنيف في عام 2007 وكشف مزاعم تورط المصرف، إن بريطانيا لابد كانت على دراية بهذه الفضيحة عام 2010. ومن المقرر أن تجري لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني تحقيقا في هذه المزاعم. واجتمعت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية بالشرطة ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة هذا الأسبوع لتوسيع نطاق تحقيقها في حسابات الضرائب في سويسرا والمملوكة لعملاء اتش اس بي سي. واتهم نواب البرلمان البريطاني مسؤولي الضرائب بالفشل في معالجة هذه القضية بشكل مناسب. وقال ستيوارت غوليفر، الرئيس التنفيذي لاتش اس بي سي والذي وجه خطابه لعملاء وموظفي المصرف، إنه يريد أن يطمئن العملاء بأن المصرف الخاص في سويسرا خضع لإعادة هيكلة كاملة. وأضاف غوليفر التغطية الإعلامية ركزت على أحداث تاريخية تظهر أن المعايير التي نعمل وفقا لها اليوم لم تكن مطبقة بشكل شامل في عملياتنا في سويسرا قبل ثماني سنوات. وتابع يجب أن نظهر فهمنا أن المجتمعات التي نخدمها تتوقع منا المزيد، ولذا فإننا نقدم خالص الاعتذار. بيانات مسروقة وأكد غوليفر أن التغطية الإعلامية الأخيرة لهذه الفضيحة يجب أن توضع في السياق. وقال أحد الموظفين السابقين بالمصرف السويسري الخاص سرق بيانات منذ أكثر من ثماني سنوات. وسائل الإعلام البريطانية الكبرى ركزت على نحو 140 اسما كانت ضمن البيانات المسروقة. وأضاف العديد من الأشخاص ذكرت أسماؤهم فقط لأنهم معروفون، والغالبية العظمى من هؤلاء الـ140 ليسوا عملاء الآن للمصرف. وسائل الإعلام تردد عدد 100 ألف عميل. وفي ذروة مجده، كان لدى المصرف السويسري الخاص نحو 30 ألف عميل. وتابع بالتأكيد ليس لدينا الرغبة في التعامل مع العملاء الذين يتهربون من ضرائبهم، أو الذين لا يلبون معايير الامتثال المتعلقة بالجرائم المالية. وقال فلشياني أيضا إن السلطات الفرنسية اتصلت بهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ومررت معلومات بشأن أنشطة المصرف في عام 2010، مؤكدا أن الحكومة البريطانية لابد كانت على دراية بأن المصرف يرتكب تجاوزات في ذلك الوقت. استعادة أموال وأوضحت لين هومر الرئيسة التنفيذية لهيئة الإيرادات والضرائب البريطانية للبرلمان السبب وراء اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخص واحد فقط جرى الكشف عن حساباته السرية في سويسرا. وقالت إن معظم المعلومات المسربة في عام 2010، والتي شملت نحو 3600 مواطن بريطاني، كانت بيانات غير كاملة أو غير دقيقة. ومن بين هؤلاء، جرى تتبع 3200 شخص. ومن بين الحالات الـ1100 الأكثر خطورة، والتي اختارت هيئة الإيرادات والجمارك تتبعها، كان هناك 130 حالة فقط مازالت عالقة. ومن باقي هذه الحالات، جرى استعادة 135 مليون جنيه استرليني، بحسب هومر. وأشارت المسؤولة إلى أن ثلثي إجمالي مجموعة مالكي الحسابات في اتش اس بي سي في بريطانيا تبين أنهم ملتزمون بقواعد الضرائب البريطانية.