صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت اليوم عملية استهداف نوعية لعدد من المعسكرات لوجود المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية، حيث اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية تلك الأماكن معسكرات لتجهيز المقاتلين وتسليحهم والدفع بهم لمحافظة ومدينة الحديدة. وبيّن العقيد المالكي أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق استوكهولوم، واستمرار الاختراقات الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة والتي بلغت المئات، وأدت إلى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وأدت لوقوع خسائر بالأرواح بلغت العشرات من الشهداء المدنيين والعسكريين، والمئات من الجرحى، وكذلك شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وتعنتها برفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسة لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية وتعطيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية وغير الحكومية، واستمرار عملياتها العدائية والإرهابية بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال نشر الألغام البحرية الطافية بطرق المواصلات البحرية، وكذلك إطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد باتخاذ شواطئ محافظة الحديدة وأماكن أخرى معلومة لدى التحالف كنقاط لانطلاق تلك العمليات العدائية والإرهابية. وأضاف أن استهداف تلك المعسكرات، والتي يوجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين امتداداً لما تم استهدافه بتاريخ (٢٣ يناير ٢٠١٩م)، حيث تم استهداف أحد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم للحديدة، ما نتج عن عملية الاستهداف تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للمليشيا الحوثية، ما أجبر المليشيا الحوثية الإرهابية التستر على هذه الخسائر بمقاتليها. وأكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدورها الجوهري في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية. وشدد على أن تلك الانتهاكات والخروقات تعبر عن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني والإخلال وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد.