أبوظبي: «الخليج» استضافت وزارة المالية بمقرها في أبوظبي وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، خلال زيارة ميدانية قام بها الوفد للدولة خلال الفترة من 28 وحتى 31 يناير، وذلك ضمن عملية تقييم الدورة الثانية للدولة والخاص بموضوع الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وشملت هذه الزيارة لقاءات واجتماعات مع مجموعة من الجهات المعنية في الدولة. وإلى جانب ممثلي وزارة المالية، حضر الاجتماع مع وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومركز رأس الخيمة الدولي. وأشار رحب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى أن وزارة المالية تلتزم بمهامها الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (17) لعام 2012، والذي منح الوزارة صلاحية جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، وفق التزامات الدولة المنصوص عليها في الاتفاقيات الضريبية. وقال: «تنسق وزارة المالية مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتحديد نوع وطبيعة المعلومات والبيانات المطلوب جمعها وأطر توفيرها، وسبل تعاون هذه الجهات مع وزارة المالية لتنفيذ أحكام هذا القرار». وقال «الخوري»: يعمل التزام الدولة بكافة التشريعات والقوانين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة على تعزيز موقع الدولة المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد على تميز المنظومة المالية في الدولة بالشفافية واعتمادها لأعلى معايير الحوكمة، الأمر الذي يشكل عامل جذب أساسياً للاستثمارات الخارجية للدولة.