نفى المجلس القومي للمرأة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم بشأن تنظيم المجلس حوارا مجتمعيا حول مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصيه الذى قدمه المجلس، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة. وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، وبحضور النائب محمد أبو حامد بناءا على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس، وقد تضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصيه المقدم من المجلس والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء، فضلا عن عرض عددًا من الارقام والاحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق فى مصر طبقا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.كما أوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عددا من الجدات والعمات اللاتى حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت الى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس، نافية بشدة تعرضهن الى اى نوع من أنواع الاعتداء، ومستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.جدير بالذكر أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعى المصلحة الفضلى للطفل، وقد اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعى لنساء مصر، ومجموعه ممثلة عن العمات والجدات والاباء، وممثلى الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الامهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية، وقاضيات محاكم الاسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشارى محاكم الاسرة، وتمت صياغته من خلال عددا من المشرعين القانونيين