وصف المهندس أحمد جمال الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين قانون التصالح فى مخالفات البناء بأنه خطوة مهمة لمعالجة الدولة التشوهات التي شهدتها قوانين البناء فى الماضي وأدت إلى عشوائية البناء وعدم السماح بمزيد من العشوائيات في المستقبل.وقال "الزيات" إن التصالح فى مخالفات البناء من المتوقع أن يحقق إيرادات مبدئية للدولة من المخالفات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه والتى من الممكن استغلالها فى تطوير العشوائيات وخلق حياة كريمة للمصريين.وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة تسعى من خلال قانون التصالح إلى استعادة الوجه الحضاري لمصر وذلك بفرض اعمال دهانات الواجهات للمباني المخالفة كشرط أساس قبل عمليات التصالح.وأوضح أنه وفقا للمادة رقم ٥ من قانون التصالح سيتم تحديد سعر المخالفة من ٥٠ الي ٢٠٠٠ جنيه للمتر المسطح من قبل لجنة يتم تشكيلها من قبل المحافظ وتضم موظفين وخبراء لتقييم العقار سيتم اعتمادها من هيئة الرقابة الإدارية وهو ما يضمن العدالة في تنفيذ القانون من خلال حساب قيمة المخالفة وفقا للسعر السوقي للوحدة السكنية.وأضاف الزيات، أنه من أهم الآثار الإيجابية للقانون الاستفادة من قيمة المخالفات في إعادة تحسين مشروعات البنية التحتية حيث سيتم تخصيص نسبة تقدر بنحو 39% من إجمالي المخالفات لمشروعات البنية التحتية و25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالإضافة إلى أن التصالح فى المخالفات يعد آلية للحد من انتشار ظاهرة المباني السكنية المخالفة وعدم إنشاء المناطق العشوائية والالتزام بالتخطيط العمراني.