وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته. واطّلع خادم الحرمين الشريفين على التقرير المقدّم من ولي العهد، رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والذي تضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصاً. وأشار التقرير وفق بيان صادر من الديوان الملكي اليوم، إلى أنه تم  استدعاء (381) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتمت إحالة (56) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط، وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي. وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها    ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغيرها. كتب: جمال إدريس      الحصول على الرابط المختصر