قدّم ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام الأمير محمد بن سلمان، التقرير النهائي الخاص بأعمال اللجنة في مكافحة الفساد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتضمن التقرير انتهاء أعمال اللجنة والتي بدأت باستدعاء 381  شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، ودراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم. وأكدت اللجنة، معالجة وضع جميع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87  شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. وأشارت إلى إحالة 56  شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.  وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8  أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي. وأظهر التقرير، أن الدولة استعادت ما يزيد عن 400 مليار ريال لخزينتها، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.