واشنطن/الأناضول قدم مشرعون أمريكيون، الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب، غرفتي الكونغرس، ينص على إنهاء دعم الإدارة الأمريكية للمملكة العربية السعودية في حرب اليمن. مشروع القانون الذي يدعو لإنهاء الدور الأمريكي في الحرب اليمنية، أرسل لمجلس الشيوخ من قبل النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما أرسله لمجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال. واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية "نظامًا استبداديًا ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة" وذكر أن "الكونغرس الأمريكي لن يستمر في دعم الحروب الكارثية باليمن، التي تقودها الإدارة السعودية. ونأمل تمرير هذا المشروع في أسرع وقت، وقطع الدعم الأمريكي للرياض". وتابع "ونحن كأعضاء بالكونغرس مستعدون للاضطلاع بالدور الذي منحه لنا الدستور الأمريكي، سنرسل رسالة قوية للرئيس (دونالد) ترامب". بدوره قال السيناتور لي، إن الولايات المتحدة تدخلت في الحرب اليمنية في عهد الرئيس الأمريكي، السابق، باراك أوباما، وأن هذا التدخل استمر في عهد خلفه ترامب، مضيفًا "لكن الرئيسين لم يحصلا على إذن من الكونغرس". واستطرد قائلًا "ومن ثم فإن هذا التدخل غير قانوني سواء من قبل أو الآن، واليوم نحن نقدم نفس مشروع القرار الذي قدمناه الشهر الماضي، ونأمل من مجلسي الشيوخ والنواب التحرك سريعًا في هذا الصدد". وينص مشروع القانون المذكور على أن تقوم إدارة الرئيس ترامب خلال 30 يومًا بإنهاء الدعم المقدم للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية، ولكافة الوحدات الموجودة باليمن، ما دام أنها لا تحارب تنظيم "القاعدة" هناك. نفس المشروع قدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للتصويت عليه في اللجان الفرعية بمجلس الشيوخ، وحصل على موافقة 63 نائبًا، ورفض 37 رغم اعتراض وزير الخارجية، مايك بومبيو عليه خلال كلمة له بالكونغرس آنذاك. لكن المشروع لم يتم إقراره لعدم تمريره من مجلس النواب. ومنذ نحو أربعة أعوام، يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014. وجعلت الحرب، ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.