قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أمس، إنّ معركة الحكومة ضد الفساد مازالت مستمرّة. وأوضح في بيان له على صفحته في موقع «فيسبوك»، أنّ الحكومة المغربية اتخذت 15 إجراء لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة، أبرزها: اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وإحداث لجنة وطنية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية بعضوية المجتمع المدني. وأشار الخلفي، إلى ارتفاع عدد قضايا الرشوة والفساد المالي منذ 2013 بمعدل 13 ألف قضية سنوياً، بعد أن كان قبلها في حدود 7000 قضية سنوياً، لافتاً إلى أنّ الحكومة اعتمدت مشروعاً لتعديل القانون الجنائي يسعى لتشديد العقوبات في المجال، كما نص قانون النظام الأساسي للقضاة على مقتضياته، واعتمدت قانوناً خاصاً بالحق في الحصول على المعلومة سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 12 مارس 2019. واعتبر الخلفي، أنه تمت تقوية اختصاصات وصلاحيات مجلس المنافسة عبر اعتماد قانون جديد له، كما قامت الحكومة بنشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال مباشرة بعد اعتماد قانون خاص بها عام 2015.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App