عادت فضيحة التجسس الإلكتروني في الولايات المتحدة التي اتهمت قطر بتمويلها، إلى الواجهة من جديد، قبل أيام. ورفع رجل الأعمال والقيادي في الحزب الجمهوري إيليوت برويدي، في 24 يناير دعوى قضائية جديدة في منهاتن من اثنتين وثمانين صفحة، يتهم فيها الدوحة بالمسؤولية عن فضيحة التجسس الإلكتروني بالولايات المتحدة. والتي نالت من أكثر من 1400 شخصية داخل أمريكا والشرق الأوسط. واتهم رجل الأعمال الأمريكي، الدبلوماسي المغربي جمال بن عمر بأنه العقل المدبر لقرصنة بريده الإلكتروني، بدعم من قطر. وتستند الدعوى الجديدة التي نشرت نصوصها صحيفة TPM، على أنّ الدوحة مولت حملة إعلامية لنشر الرسائل المسربة، وإسكات القيادي في الحزب الجمهوري. وسلطت جلسة الاثنين الماضي، من المحاكمة الجارية في بريطانيا ضد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، الضوء على «ليلة الرعب» التي عاشها باركليز بسبب عمولة حمد بن جاسم. وأكّد برودي وفق الدعوى القضائية، أنَّه كان خصماً لقطر بعدما نقل انتقادات لسياساتها في اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، وتحدث مباشرة مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حول قضية الإرهاب القطري. إلى ذلك، أشارت حيثيات الدعوى، إلى أن الدوحة وظفت كذلك غريغوري هوارد، أخصائي علاقات عامة، لتوزيع محتويات رسائل البريد الإلكتروني إلى عشرات المنصات الإخبارية والصحافيين. كما برز اسم هيئة الاستثمار القطرية، في تمويل نشاط هوارد، فوفقاً لسجلات هاتفه تم رصد مكالمات في هذا الشأن مع مسؤولي علاقات عامة يعملون لصالح هيئة الاستثمار القطرية. يذكر أنّ صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، كشفت في سبتمبر الماضي، مزيداً من التفاصيل حول الشخصيات التي جرى استهدافها في إطار هذا المخطط، ومن بينهم مسؤولون ودبلوماسيون ونشطاء حقوقيون عرب وغربيون، وكذلك مسؤولةٌ سابقةٌ في وكالة الاستخبارات المركزية. وفي تقريرٍ إخباريٍ أعده دافيد كيركباتريك، أفادت الصحيفة، بأن وثائق جديدة جمعها محامو رجل الأعمال الأميركي البارز إليوت بريودي - الذي كان بدوره ضحيةً للقرصنة القطرية - تُظهر أن مؤامرة الدوحة في هذا الصدد شملت نحو 1200 شخص من جنسياتٍ مختلفة، تعرضت حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والمهنية الخاصة بهم، لعمليات سطو وتجسس وقف وراءها «تنظيم الحمدين».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App