أكد التقرير الاقتصادي السنوي الذي تصدره غرفة الرياض أن المملكة تمتلك أدوات وسياسات تنموية قوية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث ترتكز تلك السياسات على تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل بسواعد شباب وشابات الوطن. وأوضح التقرير أن الإحصاءات العالمية المعتمدة صنفت المملكة ضمن دول مجموعة العشرين G20 الأكبر اقتصاداً في العالم، حيث تمتلك المملكة على ما يقرب من 48 % من حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يشكل 53 % من حجم الاقتصادات العربية التي تبلغ 2.7 تريليون دولار أي بما يعادل بنحو 3.32 % من حجم الاقتصاد العالمي. ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن حجم الاقتصاد العالمي بلغ 80.4 تريليون دولار عام 2017، تربعت أميركا في مقدمة الدول، حيث استحوذت على ما نسبته 24.07 % من اقتصاد العالم بواقع 19.36 تريليون دولار، بعدها الصين استحوذت على 14.84 % من الاقتصاد العالمي بواقع 11.94 تريليون دولار ليشكل ما نسبته 20.51 % من الاقتصاد العالمي. واستشهد التقرير على قوة الاقتصاد السعودي وثباته بالإحصاءات الصادرة من وزارة المالية السعودية التي أكدت تحسن أداء الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 2016 إلى 2018 حيث ارتفعت الإيرادات، وتراجع العجز التدريجي بالموازنة جراء نمو الإيرادات العامة بمعدل أعلى من النفقات العامة، فقد ارتفعت الإيرادات العامة لخزينة الدولة من 519 مليار ريال عام 2016 إلى 692 مليار ريال لعام 2017، فيما بلغت عام 2018 نحو 783 مليار ريال، أي بمعدل نمو 33.3 % عام 2017، وقد زاد هذا المعدل عام 2018 بنحو 13.2 %، كما شهد عام 2018 تقلصاً في عجز الموازنة بشكل أكبر من الأعوام السابقة. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد اقتصاد المملكة تحسناً في العديد من المؤشرات ما بين 2014 إلى 2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمملكة من 2.42 تريليون ريال عام 2016 إلى 2.56 تريليون ريال للعام 2017؛ فنما بمعدل 6 % بالأسعار الجارية. وشهد الناتج المحلي للقطاع الحكومي نمواً ملحوظاً طيلة السنوات الأخيرة، فقد نما بمعدل 1.7 % للعام 2017 مقارنة بعام 2016، كما شهد الناتج المحلي للقطاع الخاص نمواً ملحوظاً طيلة السنوات 2014 إلى 2017 إلا أنه أقل نمواً من القطاع الحكومي في السنتين الآخرتين، حيث نما بمعدل وصل إلى 0.7 % فقط للعام 2017 مقارنة بعام 2016. وساهم القطاع الصناعي بنسبة 37.4 % من حجم الاقتصاد، حيث مثلت قطاعات التعدين والمحاجر نحو 24.6 % من الناتج المحلي تقريباً، فيما مثلت الصناعات الأخرى ما نسبته 9.71 % من الاقتصاد، واحتل قطاع منتجي الخدمات الحكومية المرتبة الثانية في المساهمة بالاقتصاد حيث بلغت نسبته 19.9 % من حجم الاقتصاد، يليه قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 12.6 % ثم القطاع التجاري شاملاً تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.7 %، فيما مثل قطاع التشييد والبناء نسبة 6 % تقريباً. واستعرض التقرير نتائج الدراسة التي أعدتها عدة مؤسسات أميركية لتحديد أفضل الدول اقتصاداً، وذلك وفق تسعة معايير، حيث خلصت الدراسة التي شملت 80 دولة إلى أن سويسرا تتصدر أفضل الدول في العالم للعام 2018 اقتصادياً على حسب المعايير التسعة المبنية على الرؤية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واحتلت بعدها كندا المرتبة الثانية، تلتها ألمانيا في المرتبة الثالثة، وأتت بريطانيا في المرتبة الرابعة، واليابان في المرتبة الخامسة. وتطرق التقرير إلى تحليل مصادر الدخل القومي الإجمالي في المملكة من مصادره المنتجة في الاقتصاد، حيث أشار إلى أن فائض التشغيل قد استحوذ على النسبة الكبرى من الدخل المنتج، حيث وصل إلى 69.7 % من الدخل القومي للعام 2013، مع أنه قد تراجع نموه بما متوسطه 7 % سنوياً خلال الفترة 2013 إلى 2017، كما قلت مساهمته عام 2017 لتصل إلى 55.1% من مجمل الدخل القومي. وحلت تعويضات العاملين والموظفين في المرتبة الثانية من حيث دخل عوامل الإنتاج، حيث تساهم تعويضاتهم بنسبة 28.3 % من الدخل القومي المتولد جراء أعمالهم وهذا يدل على ما يدفع للعاملين من أجور ورواتب ومزايا متنوعة مقابل الأعمال التي يقومون بها لكافة القطاعات الاقتصادية. وفيما يختص بقطاع النفط فقد استعرض التقرير تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن أسعار البترول ستنمو بمعدل 1.7 % خلال 2019/ 2020. وركز البنك الدولي على مكانة المملكة في قطاع النفط وتقاسمها مع روسيا طليعة الدول المنتجة للنفط في العالم، حيث احتلت المملكة المركز الأول لعام 2017، وذلك مع رفع كميات الإنتاج لتغطية الطلب العالمي أحياناً. وتحتل المملكة المرتبة الثانية بعد فنزويلا في الاحتياطات من النفط العالمي للعام 2017 حيث تقدر احتياطات المملكة من البترول 266.5 مليون برميل ليشكل 15.4 % من مجمل احتياطات البترول في العالم. وتشير البيانات إلى تذبذب أداء الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط بالمملكة خلال الفترة السابقة، وذلك جراء تقلب الأسعار العالمية للطاقة والبدائل الجديدة على الساحة فبينما حقق هذا القطاع معدلاً للنمو يقدر بمعدل 5.3 % و 3.6 % لعامي 2015 و 2016 إلا أنه تراجع بمعدل 3 % للعام 2017. واختتم التقرير بدراسة عن مستقبل الوظائف والفرص الوظيفية بالمملكة وكيفية مواجهة البطالة، التي تتركز بين فئة الشباب، حيث تشكل النسبة الأكبر بين العاطلين عن العمل من فئة العمر 20 إلى 34 عاماً بما يعادل نسبة 87.2 % من العاطلين بالمملكة. ووفقاً لنتائج المسوحات الإحصائية الرسمية فإن مجمل قوة العمل السعودية من السكان في المملكة تصل إلى 5.8 ملايين شخص، وأن إجمالي قوة العمل السعودية وغير السعودية في المملكة قد بلغت قرابة 13.8 مليون شخص، ويقدر عدد العاملين فعلاً في سوق العمل 13.5 مليون شخصاً ويعمل حوالي 3.1 ملايين سعودي بما يشكل قرابة 23 % من العاملين فعلاً، وبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين 10.012 ريال شهرياً، فيما بلغ متوسط الأجر للسعوديين وغير السعوديين 6119 ريالاً شهرياً. الناتج المحلي للقطاع الحكومي يشهد نمواً بمعدل 1.7 %