عقدت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، لقاءً مغلقاً مع مسؤولين أمنيين، وممثلي منظمات غير حكومية، وصحافيين، أمس الأربعاء في اسطنبول. جاء ذلك في إطار التحقيقات الجارية في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.وقال الصحافي التركي، الذي حضر اللقاء فرحات أونلي، في تصريحات للإعلام، إن اللقاء استمر ساعتين، وأجاب خلاله الحاضرون عن أسئلة فريق التحقيق الأممي، حول جريمة خاشقجي. وأشار أونلي، إلى إشادة كالامارد بتعاون السلطات التركية مع فريقها في التحقيقات، وبجديتها في الكشف عن الحقائق المتعلقة بالجريمة. وأكد أونلي، اعتزام المقررة الأممية عقد المزيد من اللقاءات برفقة وفدها، مع مسؤولين كبار في الأمن والاستخبارات التركية. يُذكر أن كالامارد، التقت يوم الثلاثاء، بالمدعي العام في اسطنبول «عرفان فيدان»، بالقصر العدلي بمنطقة «تشغلايان» في الشطر الأوروبي من اسطنبول. وتجري كالامارد، منذ الاثنين، زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحافي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل. وأوضحت المفوضية أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي و»طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل»، خلال زيارتها بين 28 يناير الحالي، و2 فبراير المقبل. تسجيلات ووفقاً لـ «الجزيرة»، أسمع الادعاء العام التركي التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل الصحافي السعودي للمقررة الأممية. والتقت كالامارد في وقت سابق المدعي العام باسطنبول عرفان فيدان، في إطار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، واستغرق اللقاء بينهما نحو أربع ساعات، بعيدًا عن وسائل الإعلام. ولفت انتباه مندوبي وسائل الإعلام حملُ أحد أفراد الوفد الأممي حقيبة بلون معدني أثناء مغادرتهم القصر العدلي. وأكدت مصادر في وزارة العدل التركية لـ «الجزيرة» أن أنقرة تدعم بكل الوسائل مهمة كالامارد، وستقدم لها كامل التسهيلات، وكذلك المعلومات التي ستبرز أهميتها فور تقديم المقررة الدولية تقريرها للأمم المتحدة. وكانت كالامارد، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن فريقاً قانونياً ومختصاً في الطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين، سيسعى للوقوف على «طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على الدول والأفراد»، فيما يتعلق بتلك الواقعة. ومنذ 2 أكتوبر الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولاً على الأجندة الدولية. وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة. ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).;