واصلت الحكومة اليمنية تخطي عقبات يضعها الحوثيون لعرقلة «ملف الأسرى»، وقبلت الإفادات السلبية للانقلابيين عن مصير 232 أسيراً، بهدف تحريك المفاوضات وإطلاق الأسرى.وذكر هادي هيج مسؤول ملف الأسرى في الحكومة الشرعية رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، أن حكومة بلاده قبلت بما ورد من إفادات سلبية للميليشيات الانقلابية حول مصير 232 اسما قدمتها الحكومة ضمن القوائم الرئيسية للأسرى، وذلك بهدف تحريك الملف والمضي قدماً لإخراج جميع الأسرى من سجون الميليشيات الانقلابية.وأوضح هيج في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الإشكالية التي توقفت عندها المحادثات خلال الأيام الماضية أن رد الميليشيات على الأسماء الـ232 التي أوردتها الحكومة الشرعية لم يكن ضمن ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة وكانت إجاباتهم بعبارة «غير موجود» أمام كل اسم.وتابع: «قبولنا بذلك هو من أجل قطع كل الحجج والذرائع التي تسوقها الميليشيات الانقلابية التي تحاول تعطيل كل المساعي للانتقال للمرحلة الرابعة من هذه الاجتماعات المفصلية في تبادل الأسرى التي جرى الاتفاق عليها في السويد، خصوصاً أن الجانبين انتهيا من مرحلة تبادل الملاحظات في المرحلة السابقة».وستكون المرحلة الرابعة، ما قبل الأخيرة في تسليم الأسرى لكلا الطرفين، والتي وصفها مسؤول ملف الأسرى في الحكومة الشرعية بـالمرحلة الصعبة، كون هذا الاجتماع سيكون حاسماً بالاتفاق على القائمة النهائية، والرد بالأدلة إن كان هناك إنكار من الطرفين حول بعض الأسماء، موضحاً أن المرحلة الخامسة ستكون لوجيستية لرصد المكان وآلية نقل الأسرى. وقال هيج: «حتى هذه اللحظة لم نبلغ عن مكان الاجتماع المزمع عقده في 5 فبراير (شباط) المقبل»، لكنه لم يستبعد أن تكون العاصمة الأردنية حاضنة لهذا اللقاء تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مشدداً على أن الحكومة ستمضي بكل قوتها في هذا الملف الحيوي والحساس للإفراج عن المدنيين.وكانت الحكومة اليمنية التزمت في اجتماعات عمان منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري بشروط كتابة قوائم أسماء الأسرى والمختطفين وفق نموذج حددته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن الميليشيات خالفت هذا الشرط واعترض عليها مكتب المبعوث الأممي وأعادها إلى الحوثيين من جديد فتأخروا يومين آخرين عن تقديم ملاحظاتهم.