استشهدت فتاة فلسطينية في السادسة عشرة من عمرها برصاص الاحتلال في القدس المحتلة أمس. وزعم الاحتلال أن الفتاة حاولت طعن جندي اسرائيلي على حاجز لقوات الاحتلال، وزعمت مصادر إسرائيلية، أن الفتاة وتدعى سماح مبارك من سكان رام الله، ركضت باتجاه أحد الجنود على الحاجز وهي تشهر سكينا قبل أن يمطرها الجنود بالرصاص. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من إنقاذ الفتاة، يشار إلى أن الحاجز يقع على مدخل القدس الشرقية، على الطريق المؤدية إلى مستوطنة «معاليه أدوميم». وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة ممددة على الأرض على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس وعددا من أفراد جيش الاحتلال على مقربة منها. ويربط هذا الحاجز بلدة الزعيم مع مدينة القدس. وزعمت شرطة الاحتلال أن الفتاة حاولت تنفيذ هجوم بسكين عند نقطة تفتيش أمنية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، وقال يورام هاليفي قائد شرطة القدس الاحتلالية إن الفتاة «أخرجت سكينا وحاولت طعن» أفراد أمن عند نقطة تفتيش الزعيم وتم إطلاق النار عليها.إلى ذلك ، من المقرر وقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية اليوم الخميس بعد أن رفضتها وسط مخاوف من أنها قد تزيد من تعرضها لقضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. ويمثل فقد نحو 60 مليون دولار سنويا قطعا آخر للروابط بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس محمود عباس ويحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الأراضي المحتلة. وقالت مصادر دبلوماسية إن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين يبحثون عن وسيلة للإبقاء على التمويل رغم قرار عباس رفضه اعتبارا من 31 يناير الموعد النهائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الأميركي. ويمكن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية بناء على مزاعم عن تورطهم في «أعمال حرب». وتشعر إدارة عباس، الذي تتهمه إسرائيل منذ فترة طويلة بتشجيع هجمات ضد إسرائيل، من احتمال التعرض لمثل هذه الدعاوى القضائية. وتنفي أي تشجيع للهجمات. وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته «تم إرسال رسالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأخرى من الحكومة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية إننا لا نريد تلقي مساعدات مالية ومن ضمنها تلك التي كانت تقدم للأجهزة الأمنية حتى لا نكون خاضعين لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس». وأضاف «الإدارة الأميركية فوجئت بالقرار الفلسطيني وقالت إنها تريد إيجاد حل لاستمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن هذه الحلول التي يجري بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة المخابرات المركزية الأميركية، أو يكون هناك نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية لمواصلة القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار أو يصدر الكونجرس تشريعاً خاصاً لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية». ولم يرد تعليق من السفارة الأميركية لدى إسرائيل. ورفض المسؤولون الإسرائيليون تأكيد أو نفي إجراء محادثات في محاولة لإيجاد طرق للتحايل، لكنهم سعوا لتأكيد أن إسرائيل يمكنها إدارة الأمن في الضفة الغربية دون مساعدة الفلسطينيين. وأضاف المسؤول الفلسطيني «سبب الامتناع عن تلقي المساعدات من الأجهزة الأمنية لا نريد أن نلقى مساعدات بعشرات الملايين ونكون خاضعين لقضايا قد تكلفنا مئات الملايين.. إلى الآن لم يتم التوصل لحل أو إلى آلية تضمن استمرار الدعم للأجهزة الأمنية دون الخضوع لقانون مكافحة الإرهاب».