رسم مسؤولون ورجال أعمال آفاقاً إيجابية لاقتصاد دبي الذي يتهيأ لدورة جديدة من النمو والانتعاش، مستفيداً من المبادرات وحزم التحفيز التي أقرتها حكومة دبي لتعزيز تنافسية الإمارة ومساندة مجتمع الأعمال لمواصلة لعب دوره الفعال في مسيرة التنمية. وأكدوا أن اقتصاد دبي تمكن رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة خلال الأعوام الماضية في تسجيل أعلى معدل نمو بالمنطقة بنسبة 2.9% عام 2017، فيما تراوح متوسط النمو بالمنطقة بين 2.1% و2.3% فقط. وأوضح هؤلاء خلال «ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي 2019»، الذي نظمته «اقتصادية دبي» أمس، أن حكومة الإمارة ماضية في مراجعة تكلفة الأعمال ومراقبتها خلال الفترة المقبلة، لتوفير أفضل بيئة جاذبة ومحفزة للأعمال، لافتين إلى أنه رغم أن تكلفة تجميد وتخفيض الرسوم لم تكن سهلة على ميزانية دبي، إلا أن ميزانية هذا العام تؤكد، من خلال زيادتها، التزام الحكومة تجاه قطاع الأعمال بالاستمرار في طرح المشاريع ودعمها، وخاصة مشاريع البنية التحتية، التي خصصت لها ميزانية تفوق 9 مليارات درهم، وهي المشاريع التي سيكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تنفيذها. وأدار محمد شاعل السعدي جلسة نقاشية شارك فيها المهندس محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله البسطي الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، وناقش فيها مع المسؤولين، حزمة المحفزات الاقتصادية للأعمال ومدى تأثيرها في تذليل العقبات وتسهيل نمو المشاريع بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم. وقال عبدالله محمد البسطي خلال الجلسة النقاشية الأولى في المؤتمر، التي شارك فيها إلى جانب المهندس محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، إن «مرونة اقتصاد دبي وجاذبية الإمارة مكنتها من تجاوز تحديات عديدة مرت بها اقتصادات مختلفة، وحولت هذه التحديات إلى فرص»، موضحاً أن «اقتصاد دبي نجح عبر الدورات الاقتصادية المختلفة في المحافظة على معدلات نمو إيجابية فاقت المعدلات المحققة في المنطقة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، التي يتأثر بها الاقتصاد سريعاً لأنه الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد العالمي». وأكد البسطي أن حزمة المبادرات التي اتخذتها حكومة دبي خلال الأشهر الماضية، وكان من أبرزها تجميد وتخفيض عدد كبير من الرسوم الحكومية، تدعم استقرار الأعمال، مؤكداً استمرار الحكومة في مراجعة رسوم وتكاليف الأعمال خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم آثار هذه المبادرات على الميزانية باعتبارها واحدة من الإيرادات المهمة. وأوضح أن محافظة حكومة دبي على حجم موازنة لعام 2019 يتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، رغم التأثير المتوقع لقرارات التحفيز على الإيرادات، يؤكد التزام الحكومة تجاه قطاع الأعمال، عبر الاستمرار في طرح المشاريع الرأسمالية، وتخصيص 9.2 مليار درهم من الموازنة لمشروعات البنية التحتية. التي عادة ما يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تنفيذها. ولفت إلى أن حزمة التحفيز التي اتخذتها حكومة دبي تتواكب كذلك مع مبادرات الحكومة الاتحادية وجهودها لتحديث البنية التشريعية لمواكبة متطلبات المستقبل، التي تصدرها صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. بدوره، أكد محمد عبد العزيز الشحي أن أهم ما يميز حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية، هو الديناميكية والمرونة التي تتمتع بها وسرعة الاستجابة للمتغيرات الخارجية والإقليمية واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحفيز الاقتصاد ستسهم بشكل كبير في تعزيز النمو خلال السنوات المقبلة وخاصة في القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تسجل نمواً يصل إلى 4.1% حتى عام 2021. وأشار الشحي أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح التملك الحر بنسبة 100% في عدد من القطاعات يعتبر من أهم القوانين التي ستعزز جاذبية الإمارات للاستثمار، مشيراً إلى أن الدولة تأتي في المرتبة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات، وفي مرتبة متقدمة جدا عالميا، متوقعاً أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تطبيق القانون الجديد إلى نحو 15 مليار دولار. بدوره، أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي على أن الملتقى يشكل حدثاً استراتيجياً تسعى فيه اقتصادية دبي إلى إضافة قيمة جديدة لإمارة دبي، من خلال ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص، بهدف تسهيل إجراءات الأعمال وتمكين القطاعين من العمل معاً عن كثب، من أجل الاستثمار الأمثل والجهوزية للمستقبل على نحو يتسم بالاستدامة. 3 مبادرات لتسريع استشراف اقتصاد المستقبل والأعمال أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال النسخة الثالثة من ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي 2019، الذي جمع 300 من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال في دبي ثلاث مبادرات نوعية لتسريع استشراف اقتصاد المستقبل والأعمال بالإمارة. وتضمنت المبادرات الثلاث إطلاق منصة EngageDXB، التي تعد منصة ذكية تهدف إلى توطيد التواصل والترابط بين مجتمع الأعمال من أصحاب الشركات المسجلة تحت مظلة كل من اقتصادية دبي والمناطق الحرة، والجهات الحكومية. ومبادرة «دراسة الجهوزية للمستقبل»، التي تهدف إلى مشاركة النتائج حول مدى تأثير التوجهات العالمية الكبرى على قطاعات الأعمال في دبي، و«مختبر اقتصاد دبي للمستقبل»، وهو منصة شراكة تهدف إلى تطوير التعلم والتفكير الإبداعي بين القطاعين العام والخاص والجهات الأكاديمية. وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي إن المبادرات الجديدة تخدم جميع مجتمعات الأعمال التجارية المسجلة في دبي، حيث تمنحهم فرصة للتواصل فيما بينهم ومع مسؤولي الحكومات، مشيراً إلى منصة EngageDXB ستعمل على توفير الخدمات لجميع الشركات، من خلال الوصول المباشر إلى التحديثات، والسياسات، والنشرات الإخبارية، والإشعارات، بالإضافة إلى كونها منصة لعرض الأفكار والاقتراحات المبتكرة التي من الممكن التي تدفع الحركة الاقتصادية بإمارة دبي». وأضاف السعدي أنه «سيتم عبر دراسة الجهوزية للمستقبل تحليل 164 اتجاهًا عامًا لفهم كيفية تعثر العديد من الصناعات على مستوى العالم وسبل تكيف الحكومات المختلفة لتكون جاهزة في المستقبل.