شهد القطاع المصرفي بدولة الإمارات أمس الأول، بدء عملية إندماج كبرى بين بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال»، التي سينشأ عنها أحد أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة. وبهذا الكيان الجديد، سيكون لدولة الإمارات 3 من إجمالي أكبر 5 بنوك في الشرق الأوسط، ما سيعطي الاقتصاد الإماراتي ثقلا إضافيا كبيرا من ناحية القدرة المالية، ويعكس قوة الاقتصاد الإماراتي بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز موقع القطاع المصرفي الإماراتي كأكبر قطاع مصرفي بالشرق الأوسط، وفقا لما أكده خبراء ماليون لـ «الاتحاد». وستحمل المجموعة المصرفية الجديدة هوية «أبوظبي التجاري»، وستواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي القوي من خلال ملكية حكومة أبوظبي، عبر مجلس أبوظبي للاستثمار. وسيعزز «أبوظبي التجاري» مكانته كثالث أكبر مؤسسة مالية في الدولة، وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس «التعاون»، بإجمالي أصول 420 مليار درهم (114 مليار دولار). وستسهم الصفقة في إنشاء منصة مثالية لدعم نمو أنشطة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي. ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للبنك الجديد في زيادة حصته السوقية من خلال إعطاء الأولوية للتميّز في خدمة العملاء، ومواصلة الابتكار في تطوير منتجاته وخدماته، وتحديداً تلك التي يقدّمها عبر القنوات المصرفية الرقمية. وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال» «سينشأ عن عملية الإندماج الجديدة أحد أكبر الكيانات المصرفية في الدولة والمنطقة»، لافتا إلى أنه «بهذا الكيان الجديد، سيكون لدى دولة الإمارات 3 من إجمالي أكبر 5 بنوك في الشرق الأوسط، ما سيعطي الاقتصاد الإماراتي ثقلا إضافيا كبيرا من ناحية القدرة المالية، ويعكس قوة الاقتصاد الإماراتي بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية و العالمية». وأكد أن «خلق الكيانات الاقتصادية الكبيرة مسألة ضرورية لدعم خطط النمو الطموحة لدولة الإمارات وزيادة قدرتها على المنافسة، لأن الكيان المصرفي الجديد سيعزز القاعد المصرفية القوية في الدولة والدور الاقتصادي الحيوي والمهم الذي تقوم به البنوك الإماراتية في الأسواق الإقليمية». وتابع «بشكل عام يصبح الإنفاق مع الكيانات الاقتصادية الكبيرة أكثر جدوى، والتكاليف النسبية أقل، وفي ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا وتقليص العمل التقليدي أو أساليب العمل التي تحتاج لكثير من الموظفين، ترتفع مستويات الكفاءة، وتزداد الإنتاجية، ويرتفع العائد والأرباح للبنك في نهاية المطاف». وأوضح علي ياسين أن «الكيانات المصرفية الكبيرة بالطبع أكثر قدرة على التوسع في الأسواق الإقليمية وأكثر قدرة على اغتنام الفرص الاستثمارية، التي تحتاج إلى قاعدة رأس مال قوية، وقدرة على المنافسة، وهي عوامل تضمن تطورها واستمراريتها. كما أن البنوك اليوم تخصص حصة من إنفاقها لقطاع التكنولوجيا المالية، وهو قطاع يتطور باستمرار وبسرعة كبيرة، ومتابعة أحدث التطورات في التكنولوجيا المالية وتطبيقها مسألة مكلفة للبنوك الصغيرة، لذا فإنه بتأسيس كيانات مصرفية كبرى ذات مقدرة مالية عالية، تصبح عمليات الاستثمار في التكنولوجيا المالية والإنفاق عليها مسألة متاحة وجدواها أكثر بكثير مقارنة مع البنوك الصغيرة». وأشار إلى أن «هناك أيضاً أموراً أخرى تعتبر ذات أهمية كبيرة، مثل القوائم المالية أو الميزانية العامة للبنك، لأن صغار البنوك تواجه تحديات في مجال التركزات الائتمانية والحصة المطلوب عدم تجاوزها بالنسبة للعميل الواحد. لذا فإن عملية الدمج عموما تؤدي إلى إيجاد كيانات مصرفية كبرى، لديها مؤشرات سيولة متوافقة مع المعايير المطلوبة ويسمح لها بالتوسع في الإقراض من دون أن تؤثر عليها بعض المحددات الكمية التي تنص عليها المعايير والأنظمة التي تلتزم بها البنوك». من جهته، قال حسام الحسيني المحلل المالي «أظهرت عمليات الإندماج التي شهدتها الدولة حتى الآن نتائج إيجابية جدا، لذا فإن غالبية المحللين يؤيدون عمليات الدمج في القطاع المصرفي، التي تستهدف خلق كيانات مصرفية كبرى، لما لها من فوائد عديدة، سواء في ما يتعلق بالمؤسسات المندمجة ذاتها أو أثرها على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني عامة». وتابع أنه «قياسا أيضا على الأمثلة الأخرى الماثلة أمامنا في عمليات الإندماج بالقطاع المصرفي، نجد أنها أظهرت نتائج جيدة جدا، وكفاءة أكبر في العمل، وزادت مساهمة هذه الكيانات الكبيرة في الاقتصاد الوطني، خاصة أن القطاع المصرفي هو المحرك الرئيس في دعم النمو الاقتصادي، لذا فإن المحللين الماليين عامة يؤيدون هذا التوجه، ويرون أن تجارب الإندماج تلك، يحتذى بها». وأكد أن هذا الاندماج «له أثر صحي على السوق»، موضحا أن «الاندماجات المصرفية التي ينشأ عنها كيانات كبرى تسهم في زيادة تنافسية القطاع المصرفي الإماراتي في الأسواق المحلية بالدولة والخارجية». وأشار الحسيني إلى نقطة اعتبرها مهمة هي «أن الكيان المصرفي الجديد سيؤدي إلى إنشاء كيان مصرفي كبير ذي قاعدة رأس مال قوية، وتنطبق عليه كل معايير كفاءة القوائم المالية والأداء الإجمالي، ما سيمكن البنك الجديد من الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع يسمح له بالحصول على الأموال اللازمة لنشاطاته من الأسواق العالمية، بسعر تكلفة منخفض أو مقبول قياسا على أسعار تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية. وبالتالي، تقديم القروض والتسهيلات والتمويل لعملائه في السوق الإماراتية بأسعار تكلفة منخفض أو تنافسية مع مستويات التكلفة الأخرى المتوفرة في السوق المحلية، ما سيسهم في زيادة جاذبية السوق المحلية للشركات والمستثمرين ويساعد على تحفيز جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلية». وتابع أنه أيضا من فوائد خلق الكيانات المصرفية الكبيرة أنها تسهم في المساعدة على توفير السيولة بالعملات الأجنبية اللازمة، بسبب قدرتها على طرح السندات أو الصكوك الدولارية على المستوى الإقليمي والعالمي، ما يدعم تعزيز الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي ويسهم في حماية الاستقرار النقدي واستقرار أسعار الصرف للعملة الوطنية، كما تساعد على توطين المعرفة والتكنولوجيا في السوق المحلية. وأشار إلى أن الكيانات المصرفية الكبرى تعزز أيضا ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية بالاقتصاد الوطني، وهو عامل جذب إضافي للمستثمرين. كما أنها تستطيع اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية إقليميا وخارجيا، وكل هذه العناصر الناتجة عن الدمج هي عناصر دافعة ومحفزة للاقتصاد الوطني وداعمة للنمو المستدام. كما أكد أن «عمليات الدمج في القطاع المصرفي وخلق الكيانات المصرفية الكبرى تنسجم مع أهداف السياسة النقدية والمالية للدولة، وتأتي في إطار تطوير الأدوات المالية والاقتصادية التي تساعد على تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على سلعة رئيسة واحدة للدخل».