قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دول العالم لديها القوانين التي تحفظ حق أطبائها وتضمن سلامة المؤسسات الصحية والعاملين بها، مشيرًا إلي أن العقوبة في هذا الأمر تصل إلي التغريم بالملايين والحبس.وطالب "مرشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بوجود قوانين مغلظة عقوباتها تحمي المنشآت الصحية ومزاولي مهنة الصحة، خاصة بعد زيادة الاعتداءات عليهم الفترة الأخيرة وعدم وجود رادع قوي، لافتا إلى أن ما يحدث سيلحق الضرر بالمواطن في الأساس لأن هذه التعديات تدفع الأطباء للخروج من مصر، إضافة إلى أن عدم الثقة فى الأطباء دفعتهم إلى العزوف عن القيام بالعمليات الحرجة خوفا من رد فعل المواطنين.وأشار عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، إلي أنه لو تم عمل حصر للمحاضر لحالات التعدي علي الأطباء سيتم إيجاد عدد كبير منها، معربا عن أسفه لما يجد من الحملات التي تشن عليهم وتكبير وتسليط الضوء علي أخطائهم، على عكس ما يحدث بالوظائف الأخري، مشددا علي أهمية خروج قانون المسئولية الطبية للنور وتفعيله حتي يضمن للطبيب والمريض أيضا حقهم دون تعدي أحد علي الآخر.وكان الدكتور راجح السياجي، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إنه يجب وضع قوانين تغلظ عقوبة التعدي على الأطباء، مضيفًا أن حالات التعدي زادت في الآونة الأخيرة.وأكد السياجي، في تصريحات لـ صدى البلد، أن وزيرة الصحة أرسلت خطابا لجميع المنشآت الصحية لعمل محضر عن طريق رئيس المنشأة وليس الطبيب.