نتج عن حملة مكافحة الفساد التي عرفت بـ #حملة_الريتز نتائج ملموسة بعد أن جرت تسويات مع العشرات من أصحاب الثروات الذين اتهموا بقضايا فساد، بينهم أمراء، وزراء سابقون، مسؤولون ورجال أعمال، وبينهم أيضا من تمت تبرئته تماما. وبلغ عدد الحسابات البنكية التي تم تجميدها على خلفية الحملة 1700 حساب بنكي، فيما قدر إجمالي قيمة التسويات بـ 400 مليار ريال، وفقا لما أعلنه النائب العام السعودي سعود المعجب في ذلك الوقت. ويتوزع مبلغ التسويات التي فاقت التقديرات الأولية، على أصول متنوعة، منها النقد والأوراق المالية والعقارات والشركات، وصفت وقتها بأكبر حملات مكافحة الفساد في العالم. المبلغ الذي يقدر بـ 400 مليار ريال يعني كثيرا بالنسبة لاقتصاد السعودية، حيث تعادل القيمة الإجمالية للتسويات 10 أضعاف عجز الموازنة السعودية التي قدرت هذا العام بـ 40 مليار ريال. ويساوي بيع مليار و800 مليون برميل من النفط، ويعادل إيرادات السعودية من تصدير النفط لعام 2017. كما يشكل المبلغ كذلك 12 ضعف الأرباح الصافية لكافة الشركات السعودية المدرجة آنذاك. أودعت عوائد الحملة في خزينة الدولة، ومن مداخيل التسويات انفق على تمويل الأوامر لمواجهة غلاء المعيشة، وفقا لوزير المالية محمد الجدعان. ليست كل المداخيل أموال نقدية فبعضها أراض وعقارات وأسهم شركات. وخلال العام الماضي، ورد إلى الخزينة العامة للدولة ما يزيد عن 50 مليار ريال، مع توقعات الحكومة السعودية باستمرار تحصيل المبالغ التي تصل من النائب العام خلال العام الجاري