قالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى 5.5 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، من 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة. تبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران. وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وكان مصدران حكوميان أبلغا رويترز اليوم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى حوالي 5.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 من 5.2 بالمئة قبل عام. وتستهدف مصر نموا بنسبة 5.8 بالمئة في ميزانية السنة المالية الحالية. لكن اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر توقعوا نمو اقتصاد مصر 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.