في ضربة جديدة إلى قطاع الاتصالات في اليمن، حجزت ميليشيات الحوثي الانقلابية أموال وممتلكات شركة "سبأفون"، أكبر شركات الهاتف الخليوي الخاصة في اليمن، بذريعة "ديون ضريبية مستحقّة على الشركة". وأمرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء بناءً على طلب من مصلحة الضرائب التي يتولّى إدارة شؤونها قيادي حوثي بحجز أموال شركة "سبأفون للهاتف الخليوي" المنقولة وغير المنقولة، وإيراداتها وأرصدتها لدى المصارف والشركات ووكلائها. ووفق أمر الحجز طالبت مصلحة الضرائب شركة "سبأفون" بدفع ديون ضريبية مستحقّة قدرها 2.114 بليون ريال (3.7 مليون دولار). وتتألّف الشركة التي تأسّست في 2001 من مجموعة من المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين. وتغطّي الشركة من خلال أكبر شبكة لـ "جي إس إم" المدن الرئيسة والطرق السريعة وحتى المناطق النائية في اليمن. وأكد رئيس مجلس إدارتها همدان الأحمر في الموقع الإلكتروني للشركة أنها "تستمر في الريادة في سوق الاتصالات ما ساهم في تنمية وتطوير السوق الاقتصادي اليمني، وذلك عبر تقديم أحدث التكنولوجيا وآخر المنتجات والخدمات المتوافرة في سوق الاتصالات العالمية لتتناسب مع حاجات الزبائن". يذكر أن الحوثيين أعلنوا في آذار (مارس) الماضي توقيع اتفاق تجديد تراخيص عمل شركتي "سبأفون" و"إم تي إن" المشغّلتين للهاتف الخليوي لمدة عامين إضافيين حتى نهاية العام الحالي، من دون الإعلان عن القيمة المالية للاتفاق.