أكد حسن السيد على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن لجنة المشروعات الصغيرة، برئاسة محمد مرعي، بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القانون يمثل ضرورة قصوى في الفترة الراهنة، لتحفيز الشباب على الاستثمار؛ والاستفادة من القروض المطروحة من البنوك، إضافة إلي أن البرلمان اشترط في قانون الاستثمار الجديد، صدور قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكد أن القانون من شأنه إعطاء المشروعات مميزات في الضرائب، لتشجيع الشباب على بدء تنفيذ المشروعات؛ كما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، والذي تقدر نسبته بنحو 60%.وأشار إلي أهمية ما سيشمله مشروع القانون من اعطائهم بعض المميزات كإعفائهم من الضرائب، وإدراجهم في التأمين الصحي.وأوضح أن كل الدولة الناشئة في العالم، لا بد لها من تقوية تلك المشروعات، لتقوية اقتصادها، وجذب الاستثمارات على أرضها، لا سيما وأن المشروعات الصغيرة تكاملية، وأشار إلي أنه لا حاجة لإنشاء هيئة خاصة بالمشروعات؛ في ظل وجود جهاز المشروعات، والذي يتبع رئاسة الوزراء، مقترحًا تطويره، وتطوير مكاتبه في المحافظات، بدلًا عن إنشاء هيئة جديدة.يُذكر أن النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أعلنت إعدادها مقترح بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ والذي يلغى القانون رقم 141لسنة 2004، وينص على تأسيس هيئة وطنية مستقلة يرأسها رئيس الجمهورية وتنقل إليها تبعية جهاز المشروعات.