جدد عمال مصر ومنظماتهم النقابية، تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين في مؤتمرهم الأول الذي نظمه الاتحاد المحلي لعمال محافظة الجيزة، أنهم سيواصلون العمل والجهد لتحقيق أهداف التنمية في جميع المجالات.وأكد النائب جمال عقبي، رئيس الاتحاد المحلي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحسب بيان الاتحاد اليوم الخميس، أن عمال مصر هم عصب الإنتاج، وساهموا في زيادة رأس المال، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار جنيه، وانخفاض التضخم إلى 12%، وأن مصر أصبحت حاليا العاشرة عالميا في التسليح العسكري، بسبب الجهود المخلصة للرئيس السيسي، والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها.وأعلن عقبي، أن الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، يقف بجانب الجهات المعنية في توفير الخدمات المباشرة للجماهير، مشيرا إلى تشكيل 12 لجنة خدمية في مجال الرعاية الصحية.وقالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر هم الذراع الأيسر الذي ساهم في بناء الوطن بجانب الذراع الأيمن للقوات المسلحة التي حمت مصر، ولا بد أن أشير إلى قانون النقابات العمالية الذي كفل للمنظمات النقابية المشاركة الإيجابية حتى تظل مصر قوية بعمالها نحو الطريق السليم للإصلاح.وتحدث مجدي حسن، نائب رئيس اتحاد العمال لشئون علاقات العمل والأجور عن قضايا العمل، مطالبا العمال في زيادة الإنتاج حتى تتمكن الدولة من توفير الموارد المالية لزيادة الأجور حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الرئيس.وأشار أحمد الدبيكي، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إلى دور المتخصصين من أبناء مصر في نجاح الحملة القومية 100 مليون صحة، وأن هناك 8 جامعات تكنولوجية يتم إنشاؤها لسد الاحتياجات المطلوبة في المجالات الفنية والعلمية.وأعلن النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المؤتمرات العمالية لدعم الرئيس مستمرة في جميع المحافظات لتأكيد دور العمال في إنجاح وإقامة المشروعات التنموية العملاقة.وقال، إن اتحاد العمال شارك في تحديث منظومة العمل بإصدار القوانين العمالية، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية، حيث يجرى حاليا عقد لقاءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات المعنية لمعالجة الثغرات التي نتج عنها التطبيق، ومن أهمها الأجر المكمل تدريجيا منذ عام 2015.وأكد وهب الله، أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" هي مسئولية اجتماعية، واتحاد العمال شريك أساسي في تحقيقها من خلال إنشاء مكاتب خدمية في الاتحادات المحلية بالمحافظات، مزودة بفريق من المحامين لتلقي جميع مشكلات العاملين لإيجاد الحلول الفورية لها، وتلقي طلبات العضوية النقابية.وقال إن الحملة العمالية تستهدف التأمين الاجتماعي على 15 مليون عامل لم يشملهم القطاع التأميني، وأكد أن قانون العمل الجديد يتميز بكونه قانونا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وانتهت لجنة القوى العاملة بالنواب من مناقشته بحضور ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والذين اتفقوا جميعا على بنوده التي من أهمها لا للفصل التعسفي للعامل إلا عن طريق المحكمة العمالية.