لا تزال أوضاع حقوق الإنسان في مصر تثير جدلا كبيرا خاصة مع صدور بعض التقارير لمنظمات دولية معنية بهذا الملف أو عند مناقشة القضية من وقت لآخر. فقد قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، إن مصر باتت "أخطر من أي وقت مضى" على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلميا بسبب القمع والتضييق الأشد "في التاريخ الحديث" للبلاد. وأوضحت المنظمة، في بيانها عشية الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم حسني مبارك أن السلطات المصرية أوقفت 113 شخصا على الأقل في 2018 لأنهم "عبروا سلميا عن آرائهم". وفي حين رأت العفو الدولية أنه "في ظل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر سجنا للمعارضين" نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود سجناء سياسيين في بلاده في مقابلة أجراها أخيرا مع قناة "سي بي إس" الأمريكية. من ناحية أخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها لعام 2019 إن السلطات المصرية تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال عام 2018 ، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين. وأشار تقرير المنظمة، ومقرها نيويورك، إلى أنه في أواخر يناير/كانون الثاني وفي فبراير/شباط من العام الماضي، نفذت قوات الأمن سلسلة اعتقالات تعسفية في إطار قمع متصاعد ضد خصوم الرئيس السيسي السياسيين السلميين قبيل الانتخابات الرئاسية. وشملت الاعتقالات من دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، مثل عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس "حزب مصر القوية" الذي لا يزال في الحبس الاحتياطي رغم إصابته بمرض في القلب . كما جرت موجة اعتقالات في مايو/أيار شملت حازم عبد العظيم، ناشط سياسي؛ وائل عباس، ناشط حقوقي بارز؛ شادي الغزالي حرب، جراح؛ أمل فتحي، ناشطة؛ وشادي أبو زيد، كوميدي. كما شملت سلسلة اعتقالات أخرى في أغسطس/آب السفير السابق معصوم مرزوق الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام حول وجوب استقالة السيسي. وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات حوالي 40 ناشطا حقوقيا ومتطوعا، شارك أغلبهم في "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، كما أخفت السلطات مدير التنسيقية عزت غنيم، منذ سبتمبر/أيلول. كما واصلت السلطات المصرية محاكمة العشرات من النشطاء والمنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد في "القضية 173 لسنة 2011"، والمعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي". في حين قام جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والشرطة بشكل منهجي واسع النطاق بإخفاء المحتجزين قسريا وتعذيبهم. وقد وثّقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" المستقلة 230 حالة اختفاء قسري بين أغسطس/آب 2017 وأغسطس/آب2018، كما جاء في تقرير المنظمة. على صعيد أخر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عقب لقائه السيسي في القاهرة: "تعرّضت مصر وفرنسا للإرهاب الإسلامي. وذكّرتُ الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن السعي الدؤوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقي من الإرهاب الإسلامي". كان ماكرون انتقد تعامل السلطات المصرية مع المدونين والمعارضين، وأطلق تصريحات أثارت جدلا كبيرا، قال فيها إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وتبنت مصر قانونا يسمح للسلطات مراقبة الحسابات الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها في حال رأت أنها تنشر "أخبارا زائفة"، علاوة على توقيف ناشطين حقوقيين. واعتبر المدافعون عن حرية التعبير أن هذه الإجراءات تهدف إلى التضييق على الحريات على الإنترنت التي تعتبر المجال الوحيد الذي لا يزال معارضو النظام قادرين على التعبير من خلاله. لكن السلطات المصرية تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لما تصفه بالإرهاب. في المقابل طالبت النيابة العامة المصرية، الأربعاء 30 يناير، منظمة هيومان رايتس ووتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر، نافية تعرض مُتهمين للتعذيب كانت تحدثت المنظمة عن حالاتهم. جاء ذلك في بيان أصدرته النيابة بشأن التحقيق فيما ورد في تقرير أصدرته المنظمة في سبتمبر 2017، قالت فيه إنها أجرت مقابلات مع مصريين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وإن هؤلاء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة وضباط شرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا. وأوضح البيان، أنه بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن تسع وقائع نُسبت جميعًا لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم. كيف تقيمون أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟ ما أسباب تدهورها إلى هذا الحد؟ كيف يمكن إصلاح تلك الأوضاع؟ هل ترون تناقضا ما في تعامل دول كبرى مع أنظمة تتهمها بإساءة حقوق الإنسان؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 1 شباط / فبراير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar شاركونا بتعليقاتكم