عائشة علي- كشف مصدر مطلع ان البلدية أخلت مسؤوليتها عن أي عيوب في مشروع سوق المباركية (سوق اللحم والخضار والسمك والسوق الأبيض) منذ شهر مايو الماضي. وقال المصدر ان نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع، المهندسة نادية الشريدة، قد وجهت خطاباً إلى وزارة المالية، ممثلة في إدارة عقود أملاك الدولة، أشارت فيه الى خطاب الوزارة بعدم تزويد البلدية بأي مواد لاعتمادها والموافقة عليها من قبل مستثمر مشروع سوق المباركية. وأضاف ان خطاب المالية للبلدية ورد فيه انهم قاموا باعتماد المواد المستخدمة في ترتيب وتبديل أرضيات مشروع سوق المباركية باعتبارهم الطرف الأول في عقد إدارة المشروع. وبين المصدر ان الشريدة أوضحت ان البند الثامن من عقد إدارة عقار مشروع سوق السمك واللحم والخضار ينص في النقطة الثانية على حق البلدية أو من تكلفه ان يشرف على سير الأعمال موضوع العقد من النواحي الفنية، وذلك حسب اختصاصها من دون اعتراض أو تمنع من قبل الطرف الثاني. وأكد المصدر ان نائبة المدير العام، نادية الشريدة، أخلت مسؤولية البلدية عن وجود أي عيوب في اختيار واعتماد مواد التشطيبات وطريقة تركيب أرضيات المشروع، وعن أي اعتمادات مستقبلية خاصة بمشروع سوق المباركية لم يتم عرضها أو اعتمادها من البلدية. اختصاص المالية وكانت وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، قد وجهت خطاباً إلى البلدية، بشأن إذا ما كان المستثمر اعتمد المواد المستخدمة في تركيب وتبديل الأرضيات، حيث أوضحت أنه تمت الموافقة على اعتماد المواد المستخدمة في تركيب وتبديل الأرضيات، علماً بأن وزارة المالية هي الطرف الأول والأصيل في العلاقة التعاقدية القائمة بين وزارة المالية والشركة المستثمرة، لذلك فهي الجهة المسؤولة عن مطابقة بنود أعمال التطوير والاصلاح والصيانة الجذرية للعقار وفقاً للمدة المحددة بالعقد ومتطلبات مستندات العقد والكراسة الفنية والشروط المرجعية الخاصة. وأوضحت «المالية» انه طبقاً للبند السادس: التزامات وواجبات الطرف الثاني (أولاً: الالتزامات المالية)، فإن الفقرة رقم 2: تزويد الطرف الأول بجدول زمني مفصل لإنجاز أعمال التطوير والإصلاح والصيانة الجذرية للعقار، وذلك في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع، تمهيداً لاعتماده من الطرف الأول، كما يحق للطرف الأول تعيين من يراه مناسباً (من جهاز أو أي طرف ثالث يمثله) لاعتماد ومتابعة كل ما يتعلق بالعقار من بداية مرحلة الترسية وتوقيع العقد حتى انتهاء مدة العقد وإعادة العقار للدولة. الطرف الأول وقالت إن الفقرة رقم 3: إنجاز كل أعمال التطوير والإصلاح والصيانة الجذرية للعقار وفق الجدول الزمني المعتمد من الطرف الأول، شاملاً كل الأعمال، بما في ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية، مع تزويد الطرف الأول بعقود المستشار الهندسي ومقاولي هذه الأعمال، وذلك وفق الشروط الخاصة المدرجة ضمن المستند الثاني من وثائق المزايدة، ويعتبر الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية مباشرة تجاه الطرف الأول عن أعمال المستشار الهندسي ومقاولي الأعمال. وأكدت الوزارة ان التوصيات المهمة الملزمة للمستثمر الفائز تشمل ان تكون كل أعمال التطوير والاصلاح والصيانة الجذرية بمواد وأجهزة من نوعية وجودة ممتازة، ومطابقة لمواصفات واشتراطات الجهات الرسمية ذات الصلة، على ان يتم أخذ الموافقة على أي من هذه الأعمال أو المواصفات قبل ان يقوم بها المستثمر أو أي من المستأجرين لأي عنصر من عناصر العقار من مالك العقار (وزارة المالية).