أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، وتعهَّد بالتحلي بالصبر في رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وقال البنك المركزي الأمريكي -في بيانٍ أصدره الخميس، عقب اختتام اجتماع السياسات الذي استمر يومين- إنّه دعمًا للأهداف الرامية إلى تعزيز أقصى قدر من الاستقرار في التوظيف وفي الأسعار؛ قررت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، عند ما يُراوِح بين 2.25% و2.5%. وأضاف أنّ اللجنة لا تزال ترى أنّ توسُّعًا مستدامًا للنشاط الاقتصادي، وظروفًا قوية لسوق العمل، وإبقاءً على التضخُّم قرب النسبة المستهدفة التي حددتها -وهي 2%- هي النتائج الأكثر احتمالًا. وعلى النقيض من صياغة «بعض الزيادات التدريجية» في أسعار الفائدة في بيان اللجنة الصادر عن شهر ديسمبر الماضي؛ تمّ التعهّد هذه المرة باتباع «نهج الانتظار والترقب» فيما يتعلق بالتغييرات المستقبلية في السياسات. وذكر البيان أنّه «في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وضغوط التضخم العالمية؛ ستتحلى اللجنة بالصبر وهي تحدد ماهية التعديلات المستقبلية على المدى المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية الذي قد يكون مناسبًا لدعم هذه النتائج». وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في ديسمبر الماضي، رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل، بواقع ربع نقطة مئوية، لكنّه أشار إلى وتيرة أبطأ في رفع أسعار الفائدة في عام 2019؛ إذ من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي حالةً من التباطؤ. وشهدت هذه اللجنة المتخصصة بصنع السياسات «بعض التيارات المتداخلة» و«الإشارات المتضاربة» حول الآفاق الاقتصادية الإيجابية عامةً، بما في ذلك تباطؤ النمو العالمي، و«بريكست»، والمفاوضات التجارية الجارية، وتأثير إغلاق الحكومة الجزئي الذي استمر 35 يومًا، حسبما ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي. وقال باول إنّ الأوضاع المالية توتّرت توترًا ملحوظًا في أواخر عام 2018، وتحركت بعض الدراسات الاستقصائية عن ثقة المستهلك والشركات بالانخفاض؛ ما أعطى سببًا للحذر، لافتًا إلى أنّ حالة رفع أسعار الفائدة ضعفت إلى حد ما.