اتهمت منظمة العفو الدولية، ميليشيا الحوثي الانقلابية بارتكاب جرائم قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المعارضين في مناطق سيطرتها.وأكدت المنظمة في تقرير نشرته في موقعها الرسمي، اقتراف ميليشيا الحوثي انتهاكات بحق معارضين ذكورا وإناثا منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.أوردت المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسرا، وتعرضوا لسوء المعاملة، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابية، بتهمة إعانة التحالف العربي، حسبما تزعم الميليشيا.وقال اثنان من المتهمين لمنظمة العفو الدولية، وهما يتحدثان من مناطق خارج سيطرة الميليشيا، إنهما قد تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في جميع المرافق التي احتجز فيها منذ اعتقالهما، بما في ذلك أثناء احتجازهما في مبنى إدارة البحث الجنائي. ومُنعا من الاتصال بأي شخص لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.واحتجز الرجال الثلاثة في أحد أجزاء مبنى إدارة البحث الجنائي المعروف باسم المخفي، أو “السجن المخفي”، لما يقارب من ثمانية أشهر.وذكرت منظمة العفو الدولية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تبتز المتهمين من خلال طلب النقود من أسرهم لتغطية نفقاتهم في السجن بما في ذلك الغذاء، غير أن حراس السجن من الميليشيا والسماسرة قاموا بابتزاز المحتجزين مرارا وتكرارا، ويستحوذون على نصف النقود التي ترسلها عائلات المحتجزين ومنع الكثير من أفراد الأسر من جلب أشياء مثل البطانيات والملابس، فظل أحد المتهمين أن يرتدي نفس الملابس الداخلية لمدة ثمانية أشهر.