أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، مركز التحكيم الهندسي وفقًا للمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433، بهدف تأهيل كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة سعد الشهراني، في كلمته خلال حفل التدشين، “إن المركز يعد إضافة بارزة للمنجزات التي حققتها الهيئة السعودية للمهندسين منذ نشأتها إلى اليوم، وسيتمتع بصفة كيان مستقل تحت مظلة الهيئة، حيث دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية المركز، كأول رخصة تصدرها لتحقيق العدالة في فض المنازعات الهندسية والفصل فيها، بالإضافة إلى نشر ثقافة التحكيم الهندسي “. وأضاف أن المركز يستهدف تأهيل كوادر هندسية مميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، وتنمية وتطوير التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى، فضلًا عن وضع السياسات كاعتماد أي تعديل أو إجراءات التحكيم، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم أعماله، ومراجعة موازنته السنوية، والتقارير المقدمة لأهم ما تم إنجازه. وأفاد أن الدوائر القضائية والوزارات والمؤسسات الحكومية، والشركات العامة والخاصة، والأفراد بالإضافة إلى المهندسين والعاملين في المجال الهندسي بإمكانهم الاستفادة من المركز، إذ يكون الحكم الصادر وفقًا للإجراءات المعتمدة ملزمًا للأطراف ونهائيًا، والأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة”. ومن جانبه، قال الأمين العام للهيئة فرحان الشمري: “إن المركز أصبح متكاملًا ولديه مسئوليات وصلاحيات في “التحكيم الهندسي” ونأمل أن يسهم في نشر ثقافة التحكيم الهندسي، وتأهيل كفاءات متميزة في هذا المجال، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، بالتعاون مع مراكز التحكيم الأخرى” مبينًا أن المركز سيخدم عدة شرائح مختلفة على مستوى “الدوائر القضائية، الوزارات، المؤسسات الحكومية، الشركات، المؤسسات العامة والخاصة، والأفراد والعاملين في المجال الهندسي” . وأضاف: “إن من المميزات التي سيقدمها المركز: تأهيل المحكمين الخبراء، تقديم الاستشارات الفنية، عقد الدورات التدريبية في التحكيم الهندسي، التحكيم في المنازعات الهندسية والطرق البديلة في تسوية الخلافات، وتقارير الخبرة بموجب لوائح يصدرها مجلس أمناء المركز”.