لا نسمح بالتدخل السافر في شؤون البحرين أو التشكيك في نزاهة القضاء

  • 2/1/2019
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن بالغ قلقها واستنكارها لما جاءت به تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء في البحرين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات مرفوضة جملة وتفصيلاً. وأضافت خارجية النواب في بيان أصدرته أمس، أن مثل هذه التصريحات والدعوات المرفوضة التي تشنها إيران ضمن استراتيجيتها الممنهجة ضد مملكة البحرين، ليست بالأمر الغريب على دولة تحرص على أن تظل مصدرًا لعدم الاستقرار والتوتر في المنطقة بأكملها، وتسعى إلى تكريس الجهود والأعمال الإرهابية لتأجيج العنف والتطرف وإشعال الفتن، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها. وشددت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتزايد، والتدخلات السافرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتشكيك في قضائها العادل من قبل هذا النظام المتطرف مستمر، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية بين الدول، وخاصة في المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تلزم باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، الأمر الذي يستوجب تصديا حازما من قبل المجتمع الدولي، واتخاذ خطوات جادة وسريعة وعدم التهاون في مثل هذه التجاوزات الخطرة المتكررة. وجددت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل أو الإساءة أو التشكيك في نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت لأي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها، مشيدة بالتحركات والجهود التي تنتهجها مملكة البحرين في مختلف المجالات، وما حققه استقلال القضاء البحريني من أنموذج متميز يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما انعكست عليه من إصلاحات سياسية وتطورات ديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. وأكَّدت خارجية النواب أن أمن مملكة البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وأن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدما في تنفيذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.

مشاركة :